- كمقبولة ابن حنظلة (1) والمرفوعة إلى زرارة (2) - على الأمر بالأخذ بما اشتهر بين الأصحاب من المتعارضين، فإن ترجيحه على غيره في مقام التعارض يوجب حجيته في مقام عدم المعارض (3) بالإجماع والأولوية.
وتوضيح فساد ذلك: أن الظاهر من الروايتين شهرة الخبر من حيث الرواية، كما يدل عليه قول السائل فيما بعد ذلك: " إنهما معا مشهوران "، مع أن ذكر الشهرة من المرجحات يدل على كون الخبرين في أنفسهما معتبرين مع قطع النظر عن الشهرة.