والتصويب - الإجماع على أن المخطئ في العقائد غير معذور (1).
لكن الذي يقتضيه الإنصاف: شهادة الوجدان بقصور بعض المكلفين، وقد تقدم عن الكليني ما يشير إلى ذلك (2)، وسيجئ عن الشيخ (قدس سره) في العدة (3): من كون العاجز (4) عن التحصيل بمنزلة البهائم.
هذا (5)، مع ورود الأخبار المستفيضة بثبوت الواسطة بين المؤمن والكافر (6)، وقضية مناظرة زرارة وغيره مع الإمام (عليه السلام) في ذلك مذكورة في الكافي (7). ومورد الإجماع على أن المخطئ آثم هو المجتهد الباذل جهده بزعمه، فلا ينافي كون الغافل والملتفت العاجز عن بذل الجهد معذورا غير آثم.
وأما الثاني، فالظاهر فيه عدم وجوب تحصيل الظن (8)، لأن المفروض عجزه عن الإيمان والتصديق المأمور به، ولا دليل آخر على عدم جواز التوقف، وليس المقام من قبيل الفروع في وجوب العمل بالظن مع تعذر العلم، لأن المقصود فيها العمل، ولا معنى للتوقف فيه،