فلعل وجه عملهم بما عملوا كونه متواترا أو محفوفا عندهم، بخلاف ما طرحوا، على ما يدعيه السيد (قدس سره) على ما صرح به في كلامه المتقدم (1): من أن الأخبار المودعة في الكتب بطريق الآحاد متواترة أو محفوفة. ونص في مقام آخر (2) على: أن معظم الأحكام يعلم بالضرورة والأخبار المعلومة.
ويحتمل: كون الفارق بين ما عملوا وما طرحوا - مع اشتراكهما في عدم التواتر والاحتفاف - فقد شرط العمل في أحدهما دون الآخر، على ما يدعيه الشيخ (قدس سره) على ما صرح به في كلامه المتقدم (3)، من الجواب عن احتمال كون عملهم بالأخبار لاقترانها بالقرائن.
نعم، لا يناسب ما ذكرنا من الوجه تصريح السيد بأنهم شددوا الإنكار على العامل بخبر الواحد.
ولعل الوجه فيه: ما أشار إليه الشيخ في كلامه المتقدم (4) بقوله:
إنهم منعوا من الأخبار التي رواها المخالفون في المسائل التي روى أصحابنا خلافها (5).
واستبعد هذا صاحب المعالم - في حاشية منه على هامش المعالم، بعد ما حكاه عن الشيخ -: بأن الاعتراف بإنكار عمل الإمامية بأخبار