ولعلهم المعنيون مما ذكره الشيخ في كلامه السابق (1) في المقلدة (2): أنهم إذا سئلوا عن التوحيد وصفات الأئمة و (3) النبوة، قالوا: روينا كذا، وأنهم يروون في ذلك الأخبار.
وكيف كان: فدعوى دلالة كلام الشيخ في العدة على موافقة السيد في غاية الفساد، لكنها غير بعيدة ممن يدعي قطعية صدور أخبار الكتب الأربعة، لأنه إذا ادعى القطع لنفسه بصدور الأخبار التي أودعها الشيخ في كتابيه، فكيف يرضى للشيخ ومن تقدم عليه من المحدثين أن يعملوا بالأخبار المجردة عن القرينة؟
وأما صاحب المعالم (قدس سره)، فعذره أنه لم يحضره عدة الشيخ حين كتابة هذا الموضع، كما حكي عن بعض حواشيه (4) واعترف به هذا الرجل (5).
وأما المحقق (قدس سره)، فليس في كلامه المتقدم (6) منع دلالة كلام الشيخ على حجية خبر الواحد المجرد مطلقا، وإنما منع من دلالته على الإيجاب الكلي وهو: أن كل خبر يرويه عدل إمامي يعمل به، وخص مدلوله