* - ليعلم أنه قد فات من قلمه الشريف صلاة الخوف فلم يكتب فيها شيئا كما وجدناه كذلك في نسخة الأصل بخطه (قدس سره) ومحل صلاة الخوف بعد صلاة الجماعة وقبل صلاة السفر.
(١) الموجود في المبسوط المطبوع الذي بأيدينا هو عكس ما نسبه إليه الشارح فإن عبارته هكذا: من صلى خلف رجل ثم تبين أنه كان كافرا لم تجب عليه الإعادة ولأنه تحكم على المصلي بالإسلام سواء صلى منفردا أو في جماعة في مسجد كان أو في بيته انتهى المبسوط:
ج ١ ص ١٥٤ ولكن الذي وجدناه في نسختين إحداهما من مكتبة المرعشي ص ٦٢ وثانيتهما من مكتبة مجلس سنا هو قوله: ولا يحكم على المصلي. وهذا هو الصحيح ويدل عليه قوله بعد ذلك: ولا يحكم بارتداده إذا قال لم أسلم لأن الحكم بهما يحتاج إلى دليل.
وهذا قرينة صريحة على أن الجملة الأولى صدرت على ما في الشرح وإلا فلا معنى لعدم الحكم بالإسلام بدليل عدم الدليل.
(٢) الخلاف: في الجماعة ج ١ ص ٥٥٠ مسألة ٢٩٢.
(٣) منتهى المطلب: في الجماعة ج ١ ص ٣٦٩ س ١٧.
(٤) تحرير الأحكام: في الجماعة ج ١ ص ٥٣ س ٢٢ - ٢٣.
(٥) نهاية الإحكام: في الجماعة ج ٢ ص ١٣٩.
(٦) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج ٤ ص ٣١٥.
(٧) روض الجنان: في الجماعة ص ٣٦٩ س ٢٢ - ٢٣.
(٨) كالمعتبر: في الجماعة ج ٢ ص ٤٣٢.
(٩) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج ٤ ص ٣١٥ - ٣١٦.
(١٠) الخلاف: في الجماعة ج ١ ص ٥٥١ مسألة ٢٩٢.
(١١) منتهى المطلب: في الجماعة ج ١ ص ٣١٩ س ٢١.
(١٢) نهاية الإحكام: في الجماعة ج ٢ ص ١٣٩.
(١٣) روض الجنان: في الجماعة ص 369 س 23 - 26.

مفاتيح البحث: صلاة المسافر ⁽¹⁾، كتاب تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي ⁽²⁾، كتاب منتهى المطلب للعلامة الحلي ⁽²⁾، كتاب تحرير الأحكام ⁽¹⁾، صلاة الجماعة ⁽¹⁾، صلاة الخوف ⁽²⁾، السجود ⁽¹⁾، الجماعة ⁽¹²⁾