مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٠

لو نوى المأموم الانفراد جاز

____________________

انتهى كلامه، ولم أفهم مرامه وكأنه سهو أو خال عن التحصيل.
هذا وفي «التذكرة» لو كان يصلي مع جماعة فحضرت طائفة اخرى يصلون جماعة فأخرج نفسه من متابعة إمامه ووصل صلاته بصلاة الإمام الآخر فالوجه الجواز (1)، انتهى. وهو مشكل جدا، ويأتي تمام الكلام عند قوله: ولو أحرم مأموما.
[في جواز نية المأموم الانفراد] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو نوى المأموم الانفراد جاز) جواز المفارقة اختيارا لغير عذر مع نية الانفراد هو المشهور كما في «الروض (2) والمسالك (3) ومجمع البرهان (4) والحدائق (5) والذخيرة (6) والكفاية (7)» ومذهب الأكثر كما في «الاثنا عشرية (8) والنجيبية» والمعروف من كلام الأصحاب كما في «المدارك (9) والحدائق (10)» أيضا، ولا خلاف فيه إلا من المبسوط كما في «الرياض (11)» وقد نقل عليه الإجماع في «نهاية الإحكام (12) وإرشاد

(١) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج ٤ ص ٢٧١.
(٢) روض الجنان: في الجماعة ص ٣٧٨ س ١٩.
(٣) مسالك الأفهام: في الجماعة ج ١ ص ٣٢٠.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان: في الجماعة ج ٣ ص ٣٣٧.
(٥) الحدائق الناضرة: في الجماعة ج ١١ ص ٢٣٨.
(٦) ذخيرة المعاد: في الجماعة ص ٤٠٢ س ٨.
(٧) كفاية الأحكام: في الجماعة ص ٣٢ س ١٢.
(٨) الاثنا عشرية: في الجماعة ص ٨ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).
(٩) مدارك الأحكام: في الجماعة ج ٤ ص ٣٧٧.
(١٠) الحدائق الناضرة: في الجماعة ج ١١ ص ٢٣٨.
(١١) رياض المسائل: في الجماعة ج ٤ ص ٣٧٦.
(١٢) المذكور في النهاية دعوى الإجماع على نقل النية من الائتمام إلى الانفراد للامام خاصة إلا أن عبارته بعد ذلك تعطي أن استدلاله على ذلك إنما هو لنقل المأموم خاصة، ومن المحتمل أن يكون في عبارته سقط وحذف، فراجع نهاية الإحكام: ج ٢ ص ١٢٨. نعم نقل في الروض: ص 378 والحدائق: ج 11 ص 238 دعوى الإجماع منه في نهايته على نقل المأموم، ولعل الشارح اعتمد في النسبة المذكورة على نقلهما منه بل هو الظاهر من أول كتابه إلى هنا فإنه كثيرا ما ينقل إجماعا أو شهرة أو عبارة عن بعض مع أنه لم يره في كتابه أو لم يراجع كتابه بل اعتمد في ذلك على ناقل له منه من الأصحاب.

(٨٧)