إذا كان ذلك لا يشكل. وإنما كسر الهاء مع أن الأصل الضم للياء التي قبلها.
ومن قرأ (عليهموا) فلأنه الأصل، لأن وسيلة هذه الواو في الجمع وسيلة الألف في التثنية، أعني: إن ثبات الواو كثبات الألف. ومن قرأ (عليهمي) فإنه كسر الهاء لوقوع الياء قبلها ساكنة وكسر الميم، كراهة للخروج من كسرة الهاء إلى ضمة الميم، ثم انقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. ومن كسر الهاء وضم الميم وحذف الواو فإنه احتمل الضمة بعد الكسرة، لأنها غير لازمة إذا كانت ألف التثنية تفتحها، لكنه حذف الواو تفاديا من ثقلها مع ثقل الضمة. ومن قرأ (عليهم) فإنه حذف الواو استخفافا، واحتمل الضمة قبلها دليلا عليها. وأما من ضم الميم إذا لقيها ساكن، وكسر الهاء: فإنما يحتج بأن يقول لما احتجت إلى الحركة، رددت الحرف إلى أصله، فضممت وتركت الهاء على كسرها، لأنه لم تأت ضرورة تحوج إلى ردها إلى الأصل، ولأن الهاء إنما تبعت الياء لأنها شبهت بها، ولم يتبعها الميم لبعدها منه. واحتج من كسر الميم والهاء، بأن قال: أتبعت الكسر الكسر لثقل الضم بعد الكسر، قال سيبويه: الهاء تكسر إذا كان قبلها ياء أو كسرة، لأنها خفيفة، وهي من حروف الزيادة، كما أن الياء من حروف الزيادة، وهي من موضع الألف، وهي أشبه الحروف بالياء. وكما أمالوا الألف في مواضع استخفافا، كذلك كسروا هذه الهاء، وقلبوا الواو ياء، لأنه لا تثبت واو ساكنة، وقبلها كسرة، كقولك:
مررت بهي، ومررت بدار هي قبل.
الاعراب: (صراط الذين): صفة لقوله: (الصراط المستقيم).
ويجوز أن يكون بدلا عنه. والفصل بين الصفة والبدل أن البدل في تقدير تكرير العامل بدلالة تكرير حرف الجر في قوله تعالى: (قال الذين استكبروا للذين استضعفوا لمن آمن منهم)، وليس كذلك الصفة. فكما أعيدت اللام الجارة في الاسم، فكذلك العامل الرافع، أو الناصب في تقدير التكرير، فكأنه قال اهدنا صراط الذين، وليس يخرج البدل، وإن كان كذلك عن أن يكون فيه تبيين للأول، كما أن الصفة كذلك. ولهذا لم يجز سيبويه المسكين بي (1)، كان الأمر ولا بك المسكين. كما أجاز ذلك في الغائب نحو: مررت به المسكين. والذين: موصول، وأنعمت عليهم: صلة. وقد تم بها اسما