وقد علق بعض كبار العلماء على قول الإمام أحمد بأن - لا يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل والمستحبات فقال: رضي الله عن أحمد ما أوسع علمه وأدق فهمه، إن القول بالعمل بالحديث الضعيف فيما ذكر، والتساهل في روايته قد فتح على الأمة بابا من الغلو في الدين وتكثير العبادات المحرجة التي تنافي يسر الإسلام، حتى جعلوا بعضها من الشعائر فيه، مع تقصير الأكثرين في إقامة الفرائض والتزام الواجبات، وترتب عليه ما نقله المصنف بعده عن تقي الدين من قبول الإسرائيليات والمنامات وكذا الخرافات، إن العبادات والفضائل الثابتة بالقطع في الكتاب والسنة كافية للأمة، ويا ليت يوجد فيها كثيرون ممن لا يقصرون فيها " ا ه‍.
وقال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي: " إنه لا يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة مطلقا " وهو الصواب (1).
تعدد طرق الحديث لا يقويها:
قال العلامة السيد رشيد رضا:
يقول المحدثون في بعض الأحاديث - حتى التي لم يصح لها سند، إن تعدد طرقها يقويها - وهي قاعدة للمحدثين لم يشر إليها الله في كتابه، ولا ثبتت في سنة عن رسوله - وإنما هي مسألة نظرية غير مطردة، فتعدد الطرق في مسألة مقطوع ببطلانها شرعا كمسألة الغرانيق، أو عقلا، لا قيمة له، لجواز اجتماع تلك الطرق على الباطل.
ليس من شرط الحديث الصحيح أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر:
قال الحافظ ابن الصلاح (2):
ومتى قالوا: هذا حديث صحيح فمعناه أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف