حول، وقال الجوهري وخيره ما بلغ سنة - والحديث متفق عليه - والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة يمنعون التضحية بالجذع والمعز (1).
هل الأحاديث التي يسمونها بسنن الأقوال، دين وشريعة عامة؟
قال السيد رشيد رضا: هل الأحاديث - ويسمونها بسنن الأقوال دين - وشريعة عامة، وإن لم تكن سننا متبعة بالعمل بلا نزاع ولا خلاف، لا سيما في الصدر الأول؟
إن قلنا نعم! فأكبر شبهة ترد علينا - نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة شئ عنه غير القرآن، وعدم كتابة الصحابة للحديث! وعدم عناية علمائهم وأئمتهم كالخلفاء بالتحديث! بل نقل عنهم الرغبة عنه.
ما يرد به خبر الواحد:
قال الشيرازي في اللمع في (باب بيان ما يرد به خبر الواحد).
إذا روى الخبر ثقة رد بأمور: " أحدها " أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه لأن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول (2) وأما بخلاف العقول فلا. " والثاني " أن يخالف نص كتاب أو سنة متواترة، فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ.
" الثالث " أن يخالف الإجماع فيستدل به على أنه منسوخ، أو لا أصل له لأنه لا يجوز أن يكون صحيحا غير منسوخ وتجمع الأمة على خلافه. " والرابع " أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على الكافة علمه، فيدل ذلك على أنه لا أصل له، لأنه لا يجوز أن يكون له أصل وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم. " والخامس " أن ينفرد برواية ما جرت العادة أن ينقله أهل التواتر، فلا يقبل لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا بالرواية، فأما إذا ورد مخالفا للقياس، أو انفرد الواحد برواية ما تعم به البلوى، لم يرد - وقد حكينا الخلاف في ذلك فأغنى عن الإعادة ا ه‍ (3).