فيما يتعلق بتقوية أمر الدين وطريقة أهل السنة والترغيب والترهيب، واعتلوا بأن الوعيد ورد في حق من كذب عليه، لا في الكذب له، وهو اعتلال باطل لأن المراد بالوعيد من نقل عنه الكذب سواء أكان له أم عليه، والدين بحمد الله كامل غير محتاج إلى تقويته بالكذب (1).
الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر أخرج ابن عساكر في تاريخه عن واثلة بن الأسقع قال:
سمعت رسول الله يقول: إن من الكبائر أن يقول الرجل على ما لم أقل. وقال النووي في شرح مسلم، تحريم رواية الحديث الموضوع:
ولا فرق في تحريم الكذب عليه (صلى الله عليه وسلم) بين ما كان في الأحكام وما لا حكم فيه كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك، وكله حرام من أكبر الكبائر، وأقبح القبائح بإجماع المسلمين إلى أن قال:
وقد أجمع أهل الحل والعقد على تحريم الكذب على آحاد الناس فكيف بمن قوله شرع، وكلامه وحي، والكذب عليه كذب على الله تعالى.
درجات الصحابة (2) لم يكن الصحابة طرازا واحدا في الفقه والعلم، ولا نمطا متساويا في الإدراك والفهم، وإنما كانوا في ذلك طبقات متفاوتة، ودرجات متباينة، شأن الناس جميعا في هذه الحياة على مر الدهور: سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. قال ابن خلدون في مقدمته (3): " إن الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فتيا ولا كان الدين يؤخذ عن جميعهم وإنما كان ذلك مختصا بالحاملين للقرآن العارفين بناسخه