وقال أبو شامة في كتاب مختصر كتاب المؤمل (1):
مما يفعله شيوخ الفقه في الأحاديث النبوية والآثار المروية، كثرة استدلالهم بالأحاديث الضعيفة على ما يذهبون إليه، نصرة لقولهم، وينقصون من ألفاظ الحديث وتارة يزيدون فيه، وما أكثره في كتب أبي المعالي وصاحبه أبي حامد. ومن قبيح ما يأتي به بعضهم أن يحتج بخبر ضعيف هو دليل خصمه عليه فيوردونه معرضين عما كانوا ضعفوه.
تساهلهم فيما يروى في الفضائل وضرر ذلك قال ابن مهدي: إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد، وانتقدنا الرجال، وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب تساهلنا في الأسانيد، وتسامحنا في الرجال. أخرجه البهيقي في المدخل.
وممن جوزوا التساهل في رواية الحديث، إذا كان في فضائل الأعمال أحمد ابن حنبل وعبد الله بن المبارك، وقال الحاكم سمعت أبا زكريا العنبري يقول: الخبر إذا لم يحرم حلالا، ولم يحل حراما، ولم يوجب حكما في ترغيب أو ترهيب، أغمض عنه وتسوهل في روايته. ولأحمد رأي آخر تراه فيما بعد.
وقال ابن عبد البر: أحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى من يحتج به، وقال:
أحاديث الفضائل تسامح العلماء قديما في روايتها عن كل، ولم ينتقدوا فيها كانتقادهم في أحاديث الأحكام (2).
وقال السيد رشيد رضا في تعليقه على ما ذكره صاحب الآداب الشرعية (لابن مفلح (3) من أنه قد جاء عن الإمام أحمد ما يدل على أنه لا يعمل بالحديث