وغيرهما ممن يكون تابعا لما حد له. فكما لا يجب عصمة هؤلاء فكذلك لا يجب عصمته.
فأما الرسول صلى الله عليه وآله فهو حجة فيما لا يعلم إلا من جهته، فلا بد من أن يكون معصوما.
وقال: فإن قالوا: لو لم يكن معصوما لجاز أن يبغي للدين الغوائل، ويبذر الأموال، ويستدعي إلى الضلال.
قيل لهم: من فعل شيئا من ذلك لم يكن إماما ووجب صرفه والاستبدال به.
فإن قالوا: يمكن (1) منعه إذا امتنع وعن.
قلنا لهم: إنما هو واحد واحد، فكيف تقاد جميع الأمة.
فإن قالوا: أتممالاه (2) الظلمة ومعونة الفسقة.
قلنا: فعصمة الإمام لم يرفع ما خضتم، وإنما يجب أن يكون أهل البأس والنجدة والأموال والقوة معصومين، وإلا خرجوا مع غير الإمام على المسلمين، ولا ينفع عصمة الإمام وحده شيئا.
فإن قالوا: ليس هذا أردنا، ولكن لو لم يكن معصوما جاز أن يعيش المسلمين فما لم يظهر (3)، بأن يصلي بهم جنبا أو يحامي حسدا، أو يسرق شيئا خفيا وغير ذلك.
قيل لهم: هذا يجوز في الأمير والحاكم ومعلم الصبيان والقصاب الوكيل، ومن تزوجه ومتزوج إليه، لئلا يسرق الأمير بعض الفئ، والحاكم أموال الوقوف والأيتام، ويضرب المعلم الصبي لأن أباه أخر عنه أجره، ولئلا يذبح