(1) أي لو قتل ولد الرشدة البالغ ولد الزنا الذي لم يبلغ فلا يقتل ذاك قصاصا بهذا.
(2) أي قبل البلوغ وبعده.
(3) هذا الرأي ضعيف للغاية، لأنه مناف لما ورد متواترا: " كل مولود يولد على الفطرة " ومناف لأصول المذهب، حيث لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين. فكل أحد هو بذاته مختار في إرادته إن إيمانا أو كفرا. نعم هناك بعض الأحكام اختص بها ولد الزنا. فإنه محروم شرعا عن تصدي منصب القضاء والافتاء والإمامة. ولا يتوارث وما إلى ذلك، نظرا لمصالح كبرى لا مجال لشرحها (4) أي المرتد.
(5) أي إلى الذمي.
(6) بدليل وجوب قضاء فوائته حالة الردة. فإن الكافر الأصلي لا يجب عليه القضاء بعد إسلامه. أما المرتد فيجب عليه ذلك. وهذا دليل على كونه محكوما بحكم المسلمين في الجملة وفي نسخة: " عقلة " مأخوذة من العقال، أي رابطة الاسلام.
(7) أي يقتل المرتد بالذمي.