من الرجل قصاصا. فعند قطعه أربع أصابعها يكون لها بطريق أولى أن تقطع إصبعين منه.
(1) أي انتفاء المانع.
(2) يعني لو كان لها حق قطع إصبعين منه قصاصا على قطعه منها إصبعين.
فعند قطعه أربع وهو زيادة في الجناية لا يوجب منع ما كان لها عند قطع الإصبعين.
(3) هذا وجه للقول الثاني وهو القول بوجوب الرد وإن لم تقطع منه الإصبعين الأخيرين. وحاصله: إن مفاد النصوص أن المرأة إذا أرادت الاقتصاص من الرجل فيما فوق الثلث من الجناية الواقعة. فعليها أن تدفع إلى الرجل نصف دية الجناية ثم تقتص منه.
ومفاد هذا الحكم مطلق فيما إذا أرادت الاقتصاص سواء استوفت كله أم بعضه فعليها الرد. أما التبعيض باختيارها فهذا أمر خارج عن مفاد النصوص.
(4) وهي الجناية فوق الثلث كالأربع أصابع في مثالنا.
(5) لأنه لو كان العفو عن اثنتين محل إشكال، فالعفو عن الواحدة فقط أشد إشكالا.
(6) أي إجابتها على الاقتصاص في اثنتين وعدم الرد.