عن المؤلف هو ولده أبو علي فحسب، مما جعل بعض الباحثين يعتقد نسبة هذه الأمالي للشيخ أبي علي الطوسي، ويقول الأمين: " إن الأمالي المتداول هو للشيخ الطوسي لا لولده، فإن كان يوجد أمال أخرى لولده كما يدعيه صاحب (البحار) فذاك، وإلا فهذا المتداول لا علاقة للمترجم - يعني أبا علي الطوسي - به إلا أنه يرويه عن أبيه،.
وقد ذكر الشيخ الطوسي كتابه هذا في الفهرست قائلا: " وله كتاب المجالس في الاخبار ".
إن أمالي الشيخ الطوسي على قسمين:
الأول منه يشتمل على ثمانية عثر مجلسا، تبتدئ جميعها بالشيخ أبي علي الطوسي، وهي مؤرخة بالشهر والسنة، عدا المجلس الرابع، والثالث عشر، والثامن عشر، والمجالس الثمانية عشر هذه لم يذكر فيها الشيخ الطوسي أيام الاملاء من الأسبوع، دائما يكتفي بذكر الشهر والسنة، عدا المجلس الخامس الذي أملاه في يوم الخميس السادس والعشرين من شهر رمضان سنة سبع وخمسين وأربع مائة. ومن الملاحظ في هذه المجالس، أن المجلس السادس أملاه في ذي القعدة من سنة 455 ه‍، في حين أن المجلس الخامس الذي سبقه قد أملاه سنة 457 ه‍، ولعل هذا ناتج عن وقوع السهو في التاريخ من قبل النساخ، بدليل أن المجلس السابع أملاه في المحرم من سنة 456 ه‍، والمجالس التالية تأخذ بالتعاقب الزمني.
أما القسم الثاني من الأمالي، فهو مرتب على المجالس، وقد ابتدأ المجلس الأول في يوم الجمعة المصادف لليوم الرابع من المحرم من سنة 457 ه‍، وهكذا تستمر بقية المجالس بالانعقاد في أيام الجمع، وهو شئ يمكن ملاحظته في هذه الأمالي، وهو طابع الاستمرارية في الاملاء وتعيين يوم الجمعة موعدا للاملاء، ويختم الشيخ الطوسي أماليه بمجلس أطلق عليه مجلس يوم التروية من سنة 458 ه‍، وتبلغ عدد مجالس القسم الثاني من " الأمالي " سبعة وعشرين مجلسا، يؤرخ فيها اليوم والشهر والسنة. وقد استغرق إملاء كتاب " الأمالي " بقسميه " المجالس الثمانية عشر "