١ - قوله: " السلاح السلاح " الأول منصوب على الاغراء والثاني تأكيد له نظير قول الشاعر:
" أخاك أخاك إن من لا أخا له * كساع إلى الهيجا بغير سلاح " ٢ - غير م (بدل العبارة من " فقالت الأنصار " إلى هنا): " فأرادت الأنصار أن يقيدوا منه ". قال ابن الأثير في النهاية: " فيه: من قتل عمدا " فهو قود، القود القصاص و قتل القاتل بدل القتيل، وقد أقدته به أقيده اقادة، واستقدت الحاكم سألته أن يقيدني و اقتدت منه أقتاد ".
٣ - م (بدل العبارة من " فخطبهم " إلى هنا): " فقال أبو بكر: والله لتزعجن عن دياركم قبل أن أقيدكم ".
٤ - من هنا أي من قوله: " فانظروا " إلى آخر العبارة أعني إلى قوله: " جرأة على الله وقلة حياء " (أنظر ص ٣٦٥) ليس في م.
٥ - ج س ق مج مث: " وتواعد ".
فليعلم أن الحديث مذكور في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد في باب ما جاء في المغيرة بن شعبة (أنظر المجلد التاسع، ص ٣٦١) بهذه العبارة:
" وعن المغيرة بن شعبة قال: كنت عند أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - فعرض عليه فرس فقال رجل: احملني على هذا فقال: لأن أحمل عليه غلاما " قد ركب الخيل على غرلته أحب إلي من أن أحملك عليه، فغضب الرجل وقال: أنا والله خير منك ومن أبيك فارسا "، فغضبت حين قال ذلك لخليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقمت إليه فأخذت برأسه فسحبته على أنفه فكأنما كان على أنفه عزلاء مزادة، فأرادت الأنصار أن يستقيدوا مني، فبلغ ذلك أبا بكر - رضي الله عنه - فقال: إن أناسا " يزعمون أني مقيدهم من المغيرة بن شعبة، ولأن أخرجهم من ديارهم أقرب من أن أقيدهم من وزعة الله الذين يزعون عباد الله (فقال مؤلف الكتاب) قلت: هذا الكلام الأخير لم أعرف معناه، والله أعلم، رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح " وقال مصحح الكتاب بالنسبة إلى قوله: " لم أعرف " ما نصه:
" بعد تصحيحه من النهاية ظهر معناه أنه لا يقيد ممن يكف الناس عن الشر " أقول: يريد بتصحيحه من النهاية ما ذكره ابن الأثير في النهاية في مادة " وزع " بقوله: " فيه:
من يزع السلطان أكثر ممن يزع القرآن، أي من يكف عن ارتكاب العظائم مخافة السلطان أكثر ممن يكفه مخافة القرآن والله تعالى، يقال: وزعه يزعه وزعا فهو وازع إذا كفه ومنعه ومنه الحديث: إن إبليس رأى جبريل (ع) يوم بدر يزع الملائكة أي يرتبهم ويسويهم ويصفهم للحرب فكأنه يكفهم عن التفرق والانتشار ومنه حديث أبي بكر: إن المغيرة رجل وازع يريد أنه صالح للتقدم على الجيش وتدبير أمرهم وترتيبهم في قتالهم، ومنه حديث أبي بكر أنه شكى إليه بعض عماله ليقتص منه فقال: أقيد من وزعة الله؟
الوزعة جمع وازع وهو الذي يكف الناس ويحبس أولهم على آخرهم أراد: أقيد من الذين يكفون الناس عن الإقدام على الشر؟ وفي رواية أن عمر قال لأبي بكر: أقص هذا من هذا بأنفه فقال: أنا لا أقص من وزعة الله، فأمسك ومنه حديث الحسن لما ولي القضاء قال: لا بد للناس من وزعة أي من يكف بعضهم عن بعض يعني السلطان وأصحابه " إذا عرفت ذلك فاعلم أن ليس هذا بأول قارورة كسرت في الإسلام فإن لهذا العمل الصادر من أبي بكر نظائر منها ما أشار إليه الأميني - رحمه الله تعالى - في سادس الغدير لكن كلها في حق الخلفية الثاني ونص عبارته في نوادر الأثر في علم عمر هكذا (ص ١٣٢ - ١٣٤ من الطبعة الثانية بطهران سنة ١٣٧٢ ه‍):
" رأى الخليفة في القود - عن ابن أبي حسين أن رجلا شج رجلا من أهل الذمة فهم عمر بن الخطاب أن يقيده منه فقال معاذ بن جبل: قد علمت أن ليس ذلك لك وأثر ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله فأعطاه عمر بن الخطاب في شجته دينارا فرضي به (أخرجه الحافظ السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه ٧ ص ٣٠٤). وعن مكحول أن عبادة بن الصامت دعا نبطيا " يمسك له دابته عند بيت المقدس فأبى فضربه فشجه فاستعدى عليه عمر بن الخطاب فقال له: ما دعاك إلى ما صنعت بهذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين أمرته أن يمسك دابتي فأبى وأنا رجل في حدة فضربته فقال: اجلس للقصاص فقال زيد بن ثابت: أتقيد عبدك من أخيك فترك عمر عنه القود وقضى عليه بالدية (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨ ص ٣٢) و ذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في الكنز ٧ ص ٣٠٣). رأى الخليفة في ذمي مقتول عن مجاهد قال: قدم عمر بن الخطاب الشام فوجد رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة فهم أن يقيده فقال له زيد بن ثابت: أتقيد عبدك من أخيك؟ فجعله عمر دية. (أخرجه عبد الرزاق وابن جرير الطبري كما في كنز العمال ٧ ص ٣٠٤) قصة أخرى في ذمي مقتول عن عمر بن عبد العزيز أن رجلا من أهل الذمة قتل بالشام عمدا " وعمر ابن الخطاب إذ ذاك بالشام فلما بلغه ذلك قال عمر: قد ولعتم بأهل الذمة لأقتلنه به قال أبو عبيدة بن الجراح: ليس ذلك لك فصلى ثم دعا أبا عبيدة فقال: لم زعمت لا أقتله به فقال أبو عبيدة: أرأيت لو قتل عبدا له أكنت قاتله به؟ فصمت عمر ثم قضى عليه بالدية بألف دينار تغليظا عليه (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨ ص ٣٢) وذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه (7 ص 303) رأى الخليفة في قاتل معفو عنه عن إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى برجل قد قتل عمدا فأمر بقتله فعفا بعض الأولياء فأمر بقتله فقال ابن مسعود: كانت النفس لهم جميعا " فلما عفا هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره قال: فما ترى؟ قال أرى أن تجعل الدية عليه في ماله وترفع حصة الذي عفا فقال عمر - رضي الله عنه - وأنا أرى ذلك: (كتاب الأم للشافعي 7 ص 295، سنن البيهقي 8 ص 60) قال الأميني: إن كان الحكم في هذه القضايا هو ما ارتأه الخليفة أولا فلماذا عدل عنه؟ وإن كان ما لفتوا نظره إليه أخيرا " فلما ذاهم أن ينوء بالأول؟ وهل من المستطاع أن نقول: إن الحكم كان عازبا عن فكرة خليفة المسلمين في كل هذه الموارد؟ أو أن تلكم الأقضية كانت مجرد رأي وتحكم؟ أو هذه هي سيرة أعلم الأمة؟! ".

مفاتيح البحث: القصاص ⁽²⁾، المنع ⁽¹⁾، البول ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ⁽¹⁾، كتاب كنز العمال للمتقي الهندي ⁽¹⁾، الخليفة عمر بن الخطاب ⁽⁵⁾، جلال الدين السيوطي الشافعي ⁽³⁾، الطبراني ⁽¹⁾، مدينة طهران ⁽¹⁾، إبن الأثير ⁽²⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾، عبادة بن الصامت ⁽¹⁾، إبراهيم النخعي ⁽¹⁾، المغيرة بن شعبة ⁽²⁾، عمر بن عبد العزيز ⁽¹⁾، زيد بن ثابت ⁽²⁾، معاذ بن جبل ⁽¹⁾، القرآن الكريم ⁽²⁾، الشام ⁽³⁾، القتل ⁽¹¹⁾، الصدق ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾