الإيضاح - الفضل بن شاذان الأزدي

عندما 1 منعه معاوية خراج الشام وصدقاتها فلم يلزموا هؤلاء الردة عن الإسلام إذ كان أمير المؤمنين - عليه السلام - المتولي لذلك نقضا 2 منكم له (ع)، وألزمتم أهل اليمامة الردة إذ كان أبو بكر المتولي له فعبتم [فعل علي] وصوبتم قتال أبي بكر أهل الردة.
هذا وقد قال عمر بن الخطاب في عامة المهاجرين في أبي بكر وخالد ما قال، فأما عمر فلم يصوب رأيه ونقض جميع ما كان إمضاؤه فيه وزعمتم أن أبا بكر قال:
والله لو منعوني عقالا " 3 أو عناقا " 4 لقاتلتهم [عليه] وأموال البصرة وصدقاتها وخراجها أكثر من عقال أو عناق.

١ - في الأصل: " وكذلك عندنا ما ".
٢ - كذا صريحا بالضاد المعجمة ولعل كونه بالصاد المهملة هنا أنسب للمقام فتدبر.
٣ - قال ابن الأثير في النهاية: " وفي حديث أبي بكر: لو منعوني عقالا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لقاتلتهم عليه، أراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير الذي كان يؤخذ في الصدقة لأن على صاحبها التسليم وإنما يقع القبض بالرباط. وقيل: أراد ما يساوي عقالا من حقوق الصدقة. وقيل: إذا أخذ المصدق أعيان الإبل قيل: أخذ عقالا، وإذا أخذ أثمانها قيل: أخذ نقدا. وقيل: أراد بالعقال صدقة العام يقال: أخذ المصدق عقال هذا العام أي أخذ منهم صدقة، وبعث فلان على عقال بني فلان إذا بعث على صدقاتهم، واختاره أبو عبيد وقال: هو أشبه عندي بالمعنى.
وقال الخطابي: إنما يضرب المثل في مثل هذا بالأقل لا بالأكثر وليس في لسانهم أن العقال صدقة عام وفي أكثر الروايات: لو منعوني عناقا وفي أخرى جديا، قلت:
قد جاء في الحديث ما يدل على القولين فمن الأول حديث عمر أنه كان يأخذ مع كل فريضة عقالا ورواء فإذا جاءت إلى المدينة باعها ثم تصدق بها، وفي حديث محمد بن مسلمة إنه كان يعمل على الصدقة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فكان يأمر الرجل إذا جاء بفريضتين أن يأتي بعقاليهما وقرانيهما. ومن الثاني حديث عمر أنه أخر الصدقة عام الرمادة فلما أحيا الناس بعث عامله فقال: اعقل عنهم عقالين فاقسم فيهم عقالا وائتني بالآخر، يريد صدقة عامين.
وفي حديث معاوية: أنه استعمل ابن أخيه عمرو بن عتبة بن أبي سفيان على صدقات كلب فاعتدى عليهم فقال ابن العداء الكلبي:
سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا " * فكيف لو قد سعى عمرو عقالين نصب عقالا على الظرف أراد مدة عقال ".
٤ - قال ابن الأثير في النهاية: " لو منعوني عناقا " مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لقاتلتهم عليه، فيه دليل على وجوب الصدقة في السخال وأن واحدة منها تجزئ عن الواجب في الأربعين منها إذا كانت كلها سخالا ولا يكلف صاحبها مسنة، وهو مذهب الشافعي وقال أبو حنيفة: لا شئ في السخال، وفيه دليل على أن حول النتاج حول الأمهات ولو كان يستأنف لها الحول لم يوجد السبيل إلى أخذ العناق ".

(١٨٣)