ونقله المجلسي (ره) بتمامه في ثالث البحار في باب علل الشرائع والأحكام مع بيان للغاته وإيضاح لمشكلاته وإشارة إلى موارد اختلاف العبارة في الكتابين، حتى أنه (ره) اعترض على الصدوق (ره) لاعتراضه على الفضل في بعض تلك العلل مثل قول الفضل في الاستنجاء (ص 110، س 24) قال مصنف هذا الكتاب: " غلط الفضل وذلك لأن الاستنجاء به ليس بفرض وإنما هو سنة، رجعنا إلى كلام الفضل " ومثل قوله في التكبير قال مصنف هذا الكتاب (ص 111، س 28): " قال مصنف الكتاب: غلط الفضل أن تكبيرة الافتتاح فريضة وإنما هي سنة واجبة، رجعنا إلى كلام الفضل " فقال بعد تمام الخبر ضمن بيانه المبسوط ما نصه (ص 116، س 25 - 28): " قوله: غلط الفضل، أقول: بل اشتبه [الأمر] على الصدوق - رحمه الله - إذ الظاهر أن تكبيرة الافتتاح فريضة لقوله تعالى: وربك فكبر، ولذا تبطل الصلاة بتركها عمدا " وسهوا "، على أنه يحتمل أن يكون مراده بالفرض الواجب كما مر، والعجب من الصدوق مع ذكره في آخر الخبر أن هذه العلل كلها مأخوذة عن الرضا - عليه السلام - وتصريحه في سائر كتبه بأنها مروية عنه (ع) كيف يجترئ على الاعتراض عليه؟ ولعله ظن أن الفضل أدخل بينها بعض كلامه فما لا يوافق مذهبه يحمله على أنه من كلام الفضل ويعترض عليه، وفيه أيضا " ما لا يخفى ".
شئ مما يدل على جلالة قدر الفضل وعظمة شأنه عند الشيعة الإمامية يستفاد من تصفح كتب علمائنا - رضوان الله عليهم - أن الفضل بن شاذان - تغمده الله بغفرانه وغمره بفضله وإحسانه ورحمته ورضوانه - عندهم بمكان من الجلالة ومقام من النبالة وذلك أنهم يعتنون بأقواله وآثاره كمال الاعتناء، ويذكرون