ستين ومائتين ضرورة أنه إذا كان الفضل حينئذ متوفى لم يبق محل لقوله: لئن لم ينته الفضل عن مثل ذلك لأرمينه (إلى آخره) وبالجملة فسقوط الأخبار الذامة كنار على علم ".
قال الناقد البصير التستري - دام بقاؤه - في قاموس الرجال في ترجمة الفضل بعد نقل الخبرين اللذين نقلهما المامغاني - قدس سره - ما نصه:
أقول: ليس في ذمه إلا الخبر الأول وأما الخبر الثاني ففي دفاع أبي علي البيهقي عنه، وإن التوقيع الذي تضمنه الأول في ذمه باطل بغير حقيقة وإن الأصل فيه أن وكيله - عليه السلام - الوارد على الغلاة لبس عليه الغلاة الأمر فكتب وكتبوا في الشكاية منه ولم يجبهم العسكري - عليه السلام - وإنما ادعى عروة بن يحيى الدهقان الملعون المتقدم الذي كان يكذب على العسكري (ع) وعلى أبيه (ع) وجود توقيع منه (ع) بخطه في كتاب عبد الله بن حمدويه ولفظ التوقيع الذي ادعاه: هذا الفضل بن شاذان، إلى آخره، وليس متضمنا " للعن كما اشتهر، مع أنه خرج بعد موت الفضل فهو يوضح كذب الدهقان.
وأقول: يوضح كذبه غير ما ذكره البيهقي قوله فيما ادعاه من التوقيع: لا يندمل جرحه لا في الدنيا ولا في الآخرة، فلا معنى لاندمال الجرح في الآخرة وحينئذ فالخبر الثاني جواب عن الأول، والظاهر أنهما كانا متصلين وما في النسخة من كون خبر وقوفه (ع) تصنيفه وخبر ترحمه (ع) ثلاثا " عليه بين الخبرين من تحريف النسخة الكثير مثله في رجال الكشي كما أن قول الكشي بعده وبعد خبر مربوط به من كون موته بسبب الهرب من الخوارج كما تقدم.
(إلى أن قال) وحاصل جواب الكشي بعد رفع تحريفاته عن الرقعة لبعض مبغضي الفضل