____________________
وأما أحمد بن يحيى، فالظاهر أنه الأودي الثقة دون غيره، لعدم تناسب الطبقة وإن كان بعضهم ثقة أيضا.
وأما احتمال زيادته في السند بقرينة رواية بعض فقرات الحديث في الكافي والاستبصار بسند خال عنه، بل يظهر من موضعين من التهذيب (1) رواية نفس الحديث خال عن الواسطة المذكورة، ولا سيما مع عدم معهودية توسطه بين محمد ابن أحمد وأحمد بن الحسن في غير هذا الموضع، ولعله لذا أسقطه في الوسائل، أو لاطلاعه على نسخة من التهذيب خالية عنه.
فهو وإن كان قريبا جدا إلا أن في صلوحه لرفع اليد عن أصالة عدم الخطأ إشكال، والظاهر أن ما في الوسائل من إسقاطه في هذا الموضع وغيره غفلة لا يبتني على ما تقدم " لذكره له قي باب كيفية تطهير الإناء (2) فتأمل.
وأشكل منه: تضعيف السند لذكر الحديث في كتاب جامع الأحاديث، مشتملا على نسخة تتضمن إبدال أحمد بن يحيى بمحمد بن يحيى الذي يتعين حمله على المعاذي، بقرينة رواية محمد بن أحمد بن يحيى عنه، حيث لا مجال لإثبات توثيقه بمجرد كونه من رجال كامل الزيارة بعد تصريح الشيخ قدس سره في كتابه بتضعيفه مؤيدا باستثناء القميين له من رجال نوادر الحكمة.
لاندفاعه: بأنه لا مجال لرفع اليد عن النسخة المعروفة من التهذيب، التي جرى عليها في الوسائل مع اتصال سنده برواية التهذيب، بمثل هذه النسخة المجهولة الأصل.
وبالجملة: ينبغي عد الحديث موثقا، كما صدر من سيدنا المصنف قدس سره وغيره.
ولا ينبغي التوقف في سنده بعد ذلك، وبعد وضوح انجباره بعمل الأصحاب به في هذا الحكم وغيره من الأحكام التي انفرد بها، كتطهير الإناء، والتراوح في نزح البئر.
وأما احتمال زيادته في السند بقرينة رواية بعض فقرات الحديث في الكافي والاستبصار بسند خال عنه، بل يظهر من موضعين من التهذيب (1) رواية نفس الحديث خال عن الواسطة المذكورة، ولا سيما مع عدم معهودية توسطه بين محمد ابن أحمد وأحمد بن الحسن في غير هذا الموضع، ولعله لذا أسقطه في الوسائل، أو لاطلاعه على نسخة من التهذيب خالية عنه.
فهو وإن كان قريبا جدا إلا أن في صلوحه لرفع اليد عن أصالة عدم الخطأ إشكال، والظاهر أن ما في الوسائل من إسقاطه في هذا الموضع وغيره غفلة لا يبتني على ما تقدم " لذكره له قي باب كيفية تطهير الإناء (2) فتأمل.
وأشكل منه: تضعيف السند لذكر الحديث في كتاب جامع الأحاديث، مشتملا على نسخة تتضمن إبدال أحمد بن يحيى بمحمد بن يحيى الذي يتعين حمله على المعاذي، بقرينة رواية محمد بن أحمد بن يحيى عنه، حيث لا مجال لإثبات توثيقه بمجرد كونه من رجال كامل الزيارة بعد تصريح الشيخ قدس سره في كتابه بتضعيفه مؤيدا باستثناء القميين له من رجال نوادر الحكمة.
لاندفاعه: بأنه لا مجال لرفع اليد عن النسخة المعروفة من التهذيب، التي جرى عليها في الوسائل مع اتصال سنده برواية التهذيب، بمثل هذه النسخة المجهولة الأصل.
وبالجملة: ينبغي عد الحديث موثقا، كما صدر من سيدنا المصنف قدس سره وغيره.
ولا ينبغي التوقف في سنده بعد ذلك، وبعد وضوح انجباره بعمل الأصحاب به في هذا الحكم وغيره من الأحكام التي انفرد بها، كتطهير الإناء، والتراوح في نزح البئر.