وأما رواية موسى بن إبراهيم فهي خارجة عما نحن فيه، إذ لا ملازمة بين سماع النفس والخلوة دائما بل بينهما عموم من وجه. كما أن النهي عن نومهما تحت لحاف واحد لا يدل على حرمة عنوان الخلوة. ويمكن أن يكون النهي عن النوم في كليهما من جهة كونهما من المقدمات القريبة للزنا.
وعلى الجملة فلا دليل على حرمة الخلوة بما هي خلوة وإنما النهي عنها للمقدمية فقط.
ويضاف إلى جميع ما ذكرناه أن روايات النهي عن الخلوة كلها ضعيفة السند و غير منجبرة بشيء.
ولو سلم وجود الدليل على ذلك فلا ملازمة بين حرمة الخلوة وحرمة التشبيب ولو بالفحوى، إذ لا طريق لنا إلى العلم بأن ملاك الحرمة في الخلوة هو إثارة الشهوة حتى يقاس عليها كل ما يوجب تهيجها. " (1) أقول: التشكيك في حرمة الخلوة بالأجنبية بعد كثرة الأخبار الواردة فيها من طرق الفريقين بنحو يطمئن النفس بصدور بعضها لا محالة بلا وجه، وكون الحكمة فيها أيضا هيجان الشهوة إليها واضح، إذ هو المتبادر من كون ثالثهما الشيطان، و قد اعترف هو أيضا بأن الخلوة مظنة للزنا. فإذا فرض كون التشبيب بها أيضا واجدا لهذا الملاك كان اللازم الحكم بحرمته أيضا، فتدبر.
[1] الطائفة الثالثة: بعض الأمور المكروهة التي يظن أن النهي عنها بلحاظ كونها مهيجة للشهوة بالنسبة إلى الأجنبية، فيستدل بفحواها على حرمة التشبيب بها بتوهم كونه أقوى منها في هذا الملاك: