وظاهر المصنف أن عنوان أعداء الدين لا يشمل قطاع الطريق، إلا أن الحكم في رواية تحف العقول لما كان منوطا بتقوي الباطل ووهن الحق فلعله يشمل لهم، ولكنه تأمل في ذلك بلحاظ أن الحق والباطل ينصرفان إلى خصوص الأمور الدينية والاعتقادية.
أقول: قد أطلق الباطل في كثير من الأخبار على مثل القمار والشطرنج و الغناء، فيراد به مطلق المعاصي والمنكرات، فراجع الوسائل. (1) ثم إن قوله (عليه السلام) في رواية التحف: " أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد " (2) يشمل بيع السلاح من قطاع الطريق قطعا ولكن الرواية ضعيفة كما مر. هذا.
ولكن لا يخفى أن مما يحكم العقل بقبحه والشرع بحرمته إعانة الظالمين و الطغاة في ظلمهم وطغيانهم، وقطاع الطريق من أوضح مصاديقهم، وبيع الأسلحة منهم من أوضح مصاديق الإعانة.
هل النهي في المقام يدل على الفساد أم لا؟
[1] في مصباح الفقاهة ما ملخصه: " لا شبهة في أن الحرمة الوضعية متقومة بكون النهي إرشادا إلى الفساد ولا نظر له إلى مبغوضية متعلقه، كما أن قوام الحرمة التكليفية بكون النهي مولويا تكليفيا ناظرا إلى مبغوضية متعلقه، فهما لا يجتمعان في استعمال واحد.