دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج ٢

الأولى: بيع العنب على أن يعمل خمرا والخشب على أن يعمل صنما أو آلة لهو أو قمار، وإجارة المساكن ليباع أو يحرز فيها الخمر، وكذا إجارة السفن والحمولة لحملها. ولا إشكال في فساد المعاملة فضلا عن حرمته و لا خلاف فيه. [1]

____________________

المسألة الأولى:
بيع العنب والخشب على أن يعملا خمرا أو صليبا...
[1] أفتى - قدس سره - بفساد المعاملة وضعا مضافا إلى حرمتها تكليفا وادعى عدم الخلاف في ذلك. وإطلاق كلامه يقتضي عدم الفرق بين أن يكون المبيع كليا أو شخصيا خارجيا، وسواء صرح بالشرط في متن العقد أو وقع العقد مبنيا عليه، بأن تواطئا عليه قبله ثم أوقعا العقد مبنيا، والبيع والإجارة في هذا الباب على وزان واحد دليلا وفتوى:
1 - قال الشيخ في إجارة الخلاف (المسألة 37): " إذا استأجر دارا ليتخذها ماخورا (حانوتا خ. ل) يبيع فيها الخمر أو ليتخذها كنيسة أو بيت نار فإن ذلك لا يجوز والعقد باطل. وقال أبو حنيفة: العقد صحيح ويعمل فيه غير ذلك من الأعمال المباحة دون ما استأجره له، وبه قال الشافعي. دليلنا: إجماع الفرقة

(٢٢٨)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	2 - هل يجب إعلام المشتري بنجاسة الدهن أم لا؟	7
2	الأدلة الدالة على حرمة تغرير الجاهل	13
3	حول ما أفاده الشيخ من تصوير العلية التامة بين فعل المكره والمكره	21
4	تصوير سائر أقسام إلقاء الغير في الحرام	25
5	3 - هل يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال؟	35
6	حكم دخان الشيء النجس من جهة الطهارة والنجاسة	41
7	ما يستدل به للتقييد بكون الاستصباح تحت السماء	46
8	4 - حكم الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح وحكم الانتفاع بالأعيان المتنجسة بنحو الإطلاق	53
9	ما يستدل به للجواز من أصالة البراءة وقاعدة حل الانتفاع...	60
10	الفرق بين التخصيص والحكومة والورود	62
11	ما يستدل به للمنع:	64
12	الآيات التي يستدل بها للمنع	64
13	الأخبار التي يستدل بها للمنع	72
14	الإجماعات المنقولة التي يستدل بها للمنع	77
15	جواز بيع الدهن المتنجس لغير الاستصباح وحكم بيع سائر الأعيان المتنجسة	86
16	هل يجري الاستصحاب في الأحكام الكلية أم لا؟	88
17	نكات حول ما مر عن مصباح الأصول	96
18	الأخبار الدالة على جواز البيع لغير الاستصباح	100
19	حكم الانتفاع بالأعيان النجسة	105
20	حكم بيع الأعيان النجسة	128
21	ما معنى حق الاختصاص وما هو منشأ ثبوته؟	131
22	النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به	147
23	وهو على ثلاثة أقسام: القسم الأول: ما لا يقصد من وجوده الخاص إلا الحرام وهي أمور: 1 - هياكل العبادة	151
24	الاستدلال على حرمة بيع هياكل العبادة بقصد منافعها المحرمة	156
25	بعض الصور المستثناة من حرمة بيع هياكل العبادة	167
26	كلام المحقق الإيرواني والمناقشة فيه	169
27	حكم بيع الآلات المشتركة بين المنافع المحرمة والمحللة غير النادرة	173
28	حكم بيع مادة الأصنام	176
29	نقل كلام الأستاذ " ره " في المقام	180
30	2 - آلات القمار	183
31	الكلام في مفهوم القمار	193
32	3 - آلات اللهو	196
33	معنى اللهو وكلام الأستاذ آية الله العظمى البروجردي في هذا المجال	199
34	4 - أواني الذهب والفضة	201
35	5 - الدراهم المغشوشة	208
36	القيود التي يعتبرها المتعاملان على قسمين	213
37	القسم الثاني من النوع الثاني: ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة	219
38	وهنا مسائل ثلاث ذكر كلام الأستاذ الإمام " ره "	220
39	بعض المناقشات في كلام الأستاذ الإمام " ره "	226
40	المسألة الأولى: بيع العنب والخشب على أن يعملا خمرا أو صليبا...	228
41	الاستدلال على حرمة البيع أو الإجارة في المسألة	233
42	حرمة بيع كل ذي منفعة محللة على أن يصرف في الحرام	252
43	فذلكة البحث	254
44	المسألة الثانية: أن تكون المنفعة المحرمة جزء الموضوع كبيع الجارية المغنية بوصف غنائها	257
45	حرمة كسب المغنية	274
46	المسألة الثالثة: حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا	279
47	بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا	282
48	نقل الكلمات في المسألة	283
49	الأخبار الواردة في المسألة	287
50	وجوه الجمع بين الأخبار المتعارضة في المقام	293
51	البحث في المسألة بلحاظ القواعد العامة	298
52	البحث في مفهوم الإعانة وما يعتبر في صدقها	299
53	نقل كلام الفاضل النراقي في العوائد	301
54	التعرض لخمسة أمور يمكن القول بدخالتها في صدق مفهوم الإعانة	306
55	1 - هل القصد معتبر في مفهوم الإعانة أم لا؟	306
56	2 - هل يعتبر في صدق الإعانة ترتب المعان عليه أم لا؟	317
57	3 - هل يعتبر علم البائع أو ظنه بترتب الحرام أم لا؟	320
58	4 - هل يعتبر العلم بمدخلية عمله في تحقق المعان عليه؟	321
59	5 - هل يعتبر قصد المعان للإثم أو يكفي في ذلك تخيل المعين لذلك؟	321
60	تعقيب المصنف البحث فيما يعتبر في صدق مفهوم الإعانة على الإثم	323
61	القواعد العامة في المقام ثلاث:	339
62	1 - حرمة الإعانة على الإثم شرعا بلحاظ آية التعاون	339
63	2 - حكم العقل بحرمة الإعانة على الإثم	343
64	3 - أن دفع المنكر كرفعه واجب	347
65	هل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عقلي أو شرعي؟	350
66	نكات ينبغي الإشارة إليها	352
67	ما يشهد لهذه القاعدة	356
68	خلاصة البحث	368
69	لو قلنا بحرمة البيع فهل يقع صحيحا أم لا؟	373
70	القسم الثالث: ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا كبيع السلاح من أعداء الدين	383
71	فذلكة البحث: تحريم بيع كل ما يوجب قوة أعداء الإسلام في قبال المسلمين	401
72	بيع السلاح من قطاع الطريق	402
73	هل النهي في المقام يدل على الفساد أم لا؟	403
74	النوع الثالث: ما ليس فيه منفعة محللة معتد بها	407
75	ما استدل به لعدم صحة بيع ما لا فائدة له	424
76	حكم بيع السباع	437
77	الانتفاع بعظام الفيل وعاجه وبيعها وشراؤها	443
78	حكم بيع الهرة والقردة	446
79	هل يوجب غصب ما لا نفع فيه الضمان أم لا؟	450
80	النوع الرابع: الاكتساب بما هو حرام في نفسه	455
81	وفيه مسائل: المسألة الأولى: تدليس الماشطة	463
82	حكم تدليس الماشطة	472
83	حكم حرفة المشاطة بنحو الإجمال	473
84	حكم الأعمال الأربعة المنهي عنها: الوصل، والنمص، والوشم، والوشر	475
85	تلخيص المقال في المسألة وإشارة إلى فروع	484
86	المسألة الثانية: تزين الرجل بما يحرم عليه...	491
87	1 - تزين الرجل بالحرير والذهب	491
88	أخبار النهي عن لبس الحرير والذهب	497
89	2 - تزين كل من الرجل والمرأة بما يختص بالآخر	502
90	الاستدلال للمقام بأخبار لباس الشهرة	512
91	حكم الخنثى في المقام	515
92	حكم تغيير الجنسية	517
93	المسألة الثالثة: حكم التشبيب بالمرأة المؤمنة	519
94	حكم التشبيب بالغلام	539
95	المسألة الرابعة: التصوير:	541
96	التعرض لمقدمات البحث	542
97	الأخبار الظاهرة في حرمة كل تصوير	561
98	الأخبار الظاهرة في عدم حرمة ما ليست لذوات الأرواح	565
99	ما يستدل به لحرمة مطلق تصوير ذوات الأرواح والجواب عنها	567
100	فذلكة وتتميم	594
101	كلام صاحب الجواهر في المسألة	597
102	ما يستأنس من كلام المحقق الأردبيلي	599
103	ما ذكره المصنف أخيرا في اختصاص حكم الحرمة بذوات الأرواح	600
104	البحث في فروع مسألة التصوير الفرع الأول: حكم الأصنام يخالف حكم الصور	604
105	الفرع الثاني: هل يعتبر في الحرمة كون الصورة معجبة؟	605
106	الفرع الثالث: هل يعتبر قصد الحكاية في حرمة التصوير؟	607
107	الفرع الرابع: هل المحرم تصوير مجموع الأجزاء أو يكفي تصوير المعظم؟	610
108	الفرع الخامس: حكم التصوير الحاصل بالشركة	615
109	الفرع السادس: حكم إيجاد الصورة بالتسبيب	620
110	الفرع السابع: هل يجب منع غير المكلف إذا باشر التصوير؟	623
111	الفرع الثامن: حكم الصورة المسماة عندنا بالعكس	624
112	الفرع التاسع: تصوير الحيوان الخيالي	625
113	الفرع العاشر: حكم تصوير الجن والملك	625
114	الفرع الحادي عشر: حكم اقتناء الصور والمعاملة عليها	632
115	ما يمكن أن يستدل به لحرمة اقتناء الصور	639
116	الجواب عما يستدل به لحرمة اقتناء الصور	644
117	الأخبار الدالة على جواز اقتناء الصور	652