التعرض لمقدمات البحث وقبل الورود في بيان الأدلة نتعرض لمقدمات لابد منها:
المقدمة الأولى: قد وقع البحث عن التصاوير والتماثيل - مضافا إلى باب المكاسب المحرمة - في أبواب لباس المصلي ومكانه، وأحكام المساجد و المساكن، والزي والتجمل، ووليمة النكاح، فتعرضوا لحكم الصلاة في ثوب فيه تماثيل، أو خاتم فيه تماثيل، أو بيت فيه تماثيل، أو مع دراهم فيها تماثيل، أو على بساط يكون عليه تماثيل، أو الجلوس على ذلك البساط، أو تزيين المساجد أو البيوت أو السقوف بالتصاوير، أو يلبس لباسا فيه تصاوير، أو يدخل في وليمة فيها صور وتماثيل، إلى غير ذلك من المسائل المطروحة في الأخبار والفتاوى.
والمستفاد من أكثر الأخبار الواردة في الأبواب المختلفة عدم وجوب إفناء الصور والتماثيل بعد ما وجدت، وإن وقع النهي عن الاستقبال إليها أو الانتفاع بها بنحو يشعر بتعظيمها على نحو ما كان يصنعه الأعاجم، بخلاف ما إذا جعلها تحته و وطأها بأقدامه، وعلى هذا فليس وزان التماثيل بما هي تماثيل وزان الأصنام التي لا يجوز إبقاؤها بل يجب إفناؤها، اللهم إلا أن تنقلب التصاوير أصناما معرضا للعبادة والتقديس فيجب إفناؤها حينئذ، فراجع الوسائل والمبسوط. (1) المقدمة الثانية: لا يخفى أن التصوير ولا سيما المجسم منه ليس أمرا حادثا في الأعصار الأخيرة، بل له سابقة تاريخية تقارب عصر تكون الإنسان، ويشهد بذلك الآيات والروايات المتعرضة لأنواع الأصنام وعبدتها، والحفريات و الاكتشافات الواقعة في آثار الأمم البائدة، حيث يعثر فيها على أصنام لهم مصنوعة