____________________
ليس تصوير الصورة، وليس المحرم هو الجزء الأخير فقط أو حصول الهيئة، فإن الحكم لم يتعلق بإحداث الهيئة حتى يقال: إن الجزء الأخير محققها على تأمل فيه أيضا. بل الحكم متعلق بالتصوير المنطبق على تمام الأجزاء إلى حصول الصورة، كما أن المحرم في كتابة السطر تمام الأجزاء، وإن شئت قلت: إن المحرم هو العنوان الذي لا ينطبق إلا على تمام الأجزاء، تأمل. " (1) حكم التصوير الحاصل بالشركة الفرع الخامس: لو حصل التصوير بالشركة فإما أن يحصل العمل منهما بنحو التعاون من أول العمل إلى آخره، وإما أن يوجد أحدهما جميع أجزاء الصورة متفرقات ثم يجمعها الآخر ويضم بعضها إلى بعض فتحصل الصورة بفعله، وإما أن يوجد أحدهما بعض الصورة بقصد الصورة أو بقصد أمر آخر وبقصد الإتمام أو بدون قصده فأتمها الآخر. فهل يحرم جميع هذه الأقسام أو لا يحرم شيء منها أو يفصل بين الأقسام؟ وربما يبتني الحكم فيها على أن المحرم هل هو عنوان التصوير بما أنه عمل مركب تدريجي الحصول أو إيجاد الصورة بما أنه عمل آني بسيط؟
وقد تعرض للمسألة السيد الطباطبائي " ره " في الحاشية، قال ما ملخصه: " لو اشترك اثنان أو أزيد في عمل صورة كان محرما ويعاقب كل منهما على ما فعله، لصدق التصوير المحرم.
ودعوى أن الصادر من كل منهما ليس إلا البعض وقد مر أن بعض الصورة ليس بمحرم مدفوعة بأن ذلك فيما لم يكن في ضمن الكل، وإلا فمع حصول الكل يكون كل جزء منه محرما بناء على كون المحرم نفس الفعل المركب، وبناء على الوجه الآخر أيضا يكون الكل حراما مقدميا.
فإن قلت: فرق بين أن يكون الكل صادرا من واحد أو اثنين ففي الثاني نمنع
وقد تعرض للمسألة السيد الطباطبائي " ره " في الحاشية، قال ما ملخصه: " لو اشترك اثنان أو أزيد في عمل صورة كان محرما ويعاقب كل منهما على ما فعله، لصدق التصوير المحرم.
ودعوى أن الصادر من كل منهما ليس إلا البعض وقد مر أن بعض الصورة ليس بمحرم مدفوعة بأن ذلك فيما لم يكن في ضمن الكل، وإلا فمع حصول الكل يكون كل جزء منه محرما بناء على كون المحرم نفس الفعل المركب، وبناء على الوجه الآخر أيضا يكون الكل حراما مقدميا.
فإن قلت: فرق بين أن يكون الكل صادرا من واحد أو اثنين ففي الثاني نمنع