ويدل عليه مواضع من رواية تحف العقول المتقدمة مثل قوله: " وكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه " وقوله: " أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد. " وقوله: " وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله. " و قوله: " إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها مما يجيء منه الفساد محضا نظير المزامير والبرابط وكل ملهو به والصلبان والأصنام - إلى أن قال - فحرام تعليمه وتعلمه وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات الخ. " هذا كله مضافا إلى أن أكل المال في مقابل هذه الأشياء أكل له بالباطل، وإلى قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. " بناء على أن تحريم هذه الأمور تحريم لمنافعها الغالبة بل الدائمة، فإن الصليب من حيث إنه خشب بهذه الهيئة لا ينتفع به إلا في الحرام، وليس بهذه الهيئة مما ينتفع به في المحلل والمحرم. ولو فرض ذلك كان منفعة نادرة لا يقدح في تحريم العين بقول مطلق الذي هو المناط في تحريم الثمن. [1]