وقد علل في صحيحة الحلبي السابقة عدم البأس بقوله (عليه السلام): " تبيعه حلالا فيجعله حراما فأبعده الله وأسحقه. " (1) فيظهر منه أن ملاك عدم البأس استناد الحرام إلى المشتري دون البائع.
وعلى هذا فطرح النصوص الكثيرة الدالة على الجواز - مع صحة كثير منها - بسبب ما سمعته من التشكيك في كلمات الأعلام اجتهاد في قبال النص، وسهولة الشريعة وسماحتها تقتضي جواز الأخذ بها.
وغاية ما يمكن أن يقال: إن البائع يجب عليه نهي المشتري عما يقصده، لا تركه لبيع ما هو محلل بطبعه ولا ينحصر فائدته في الحرام، ولا تعجيز المشتري بعد كون المشتري مختارا والدار دار الاختيار والاختبار لا دار الإلجاء والتعجيز كما مر، فتأمل.
ما يشهد لهذه القاعدة [1] راجع الوسائل، ومتن الحديث هكذا: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " لولا أن بني أمية وجدوا من يكتب لهم ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا. الحديث. " (2) وحكومة بني أمية الموجبة لسلب حقهم (عليهم السلام) قائمة بأعمال الجميع، بحيث يكون عمل كل منهم جزء من علتها، ودفعها يتحقق بترك الجميع أعمالهم،