ذلك يظهر أن قصد العلية من طرف المشتري غير قادح، ضرورة حصوله فيما عرفت، فلو كان قادحا لاقتضى فساد البيع لأن فساده من جانب، فساد من الجانبين... " (1) [1] راجع كفاية السبزواري في هذه المسألة (2) ولم يعلم المراد بقوله: " وغيره "، فإن أراد المقدس الأردبيلي " قده " فهو - كما يأتي - لا يشترط القصد تعيينا بل القصد أو الصدق العرفي.
نقل كلام الفاضل النراقي في العوائد [2] أراد به الفاضل النراقي " قده " في العوائد، والأولى نقل كلامه ملخصا لما فيه من فوائد:
قال في أوائل العوائد ما ملخصه: " عائدة: قال الله - سبحانه - في سورة المائدة: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) وهذه الآية تدل على حرمة المعاونة على كل