والاستشهاد بها هنا مبني على كون الحلال في الرواية في مقابل الحرام، وهو قابل للمناقشة، إذ من المحتمل إرادة المباح في مقابل الحرام والمكروه معا و علي (عليه السلام) كان يكره كليهما.
[1] الأمر التاسع: رواية الحلبي، رواها في الوسائل عن مكارم الأخلاق، ومتنها هكذا: قال: " ربما قمت أصلي وبين يدي وسادة فيها تماثيل طائر فجعلت عليه ثوبا. " وقال: " وقد أهديت إلي طنفسة من الشام عليها تماثيل طائر فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجر. " (1) والاستدلال بها مبني على دلالة فعله (عليه السلام) على حرمة الاقتناء مطلقا، وهو قابل للمناقشة، إذ لعله (عليه السلام) فعل ذلك لكراهة الاقتناء إما مطلقا أو في البيت فقط بملاحظة أنه يصلى فيه كما يشهد بذلك صدر الرواية.
فهذه تسعة أمور يمكن أن يستدل بها لحرمة الاقتناء.
الجواب عما يستدل به لحرمة اقتناء الصور [2] أجاب المصنف " ره " عن الأمر الأول بما محصله: " أن النهي تعلق بإيجاد الصورة بما أنه عمل للمصور ولا دليل على كون وجودها مبغوضا. نعم قد تقوم في بعض النواهي قرينة على الملازمة بين حرمة الإيجاد ومبغوضية الوجود حدوثا