____________________
الرابع: أن المسألة لها هوية سياسية، ولا محالة تختلف بحسب الشرائط و التطورات السياسية في كل عصر ومكان.
الخامس: جريان حكم المسألة في زمان الهدنة أيضا مع احتمال كون تقويتهم موجبة لسلطتهم السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية آجلا، بداهة أن الاحتمال في الأمور المهمة منجز عقلا وشرعا.
السادس: عدم اختصاص الحكم - ولو بإلغاء الخصوصية - بأسلحة الحرب، بل يشمل كل ما يوجب أحيانا شوكة الأعداء وهجمتهم على بلاد المسلمين كبيع المواد الغذائية في بعض الشرائط أو الأراضي أو المصانع أو نحو ذلك، بل مطلق إيجاد الروابط التجارية والاقتصادية، وهذا أمر مهم يجب على المسلمين و حكامهم رعايته في قبال الكفار والمخالفين، وقد شاهدنا في عصرنا أن الصهاينة تغلبوا على بلاد المسلمين ونفوسهم وأعراضهم عن طريق اشتراء أراضي فلسطين تدريجا، وبذلك يظهر منع ما ربما يظهر من كلام الأستاذ من اختصاص المنع بالحكام ورؤساء الدول، لوجود الملاك في بيع كل فرد في محيط تعيشه أيضا مع احتمال الخطر، كما هو المجرب في معاملات الأراضي في فلسطين، حيث إن المعاملات كانت بحسب الغالب واقعة بين الأشخاص وإن كان أعمال اليهود واقعة تحت هداية الحزب الصهيوني العالمي، فتدبر. هذا.
ويظهر من عبارة المصنف عدم جواز الاستدلال في المسألة بآية التعاون، لما مر منه من اعتبار العلم والقصد في صدق الإعانة.
ولكن يمكن أن يقال: إنه وإن لم يصدق على البيع في المقام الإعانة على الإثم لكن يصدق عليه إعانة الكفار والظلمة، وهي بنفسها من أشد المحرمات على ما يظهر من الأخبار، فراجع. (1) هذا.
الخامس: جريان حكم المسألة في زمان الهدنة أيضا مع احتمال كون تقويتهم موجبة لسلطتهم السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية آجلا، بداهة أن الاحتمال في الأمور المهمة منجز عقلا وشرعا.
السادس: عدم اختصاص الحكم - ولو بإلغاء الخصوصية - بأسلحة الحرب، بل يشمل كل ما يوجب أحيانا شوكة الأعداء وهجمتهم على بلاد المسلمين كبيع المواد الغذائية في بعض الشرائط أو الأراضي أو المصانع أو نحو ذلك، بل مطلق إيجاد الروابط التجارية والاقتصادية، وهذا أمر مهم يجب على المسلمين و حكامهم رعايته في قبال الكفار والمخالفين، وقد شاهدنا في عصرنا أن الصهاينة تغلبوا على بلاد المسلمين ونفوسهم وأعراضهم عن طريق اشتراء أراضي فلسطين تدريجا، وبذلك يظهر منع ما ربما يظهر من كلام الأستاذ من اختصاص المنع بالحكام ورؤساء الدول، لوجود الملاك في بيع كل فرد في محيط تعيشه أيضا مع احتمال الخطر، كما هو المجرب في معاملات الأراضي في فلسطين، حيث إن المعاملات كانت بحسب الغالب واقعة بين الأشخاص وإن كان أعمال اليهود واقعة تحت هداية الحزب الصهيوني العالمي، فتدبر. هذا.
ويظهر من عبارة المصنف عدم جواز الاستدلال في المسألة بآية التعاون، لما مر منه من اعتبار العلم والقصد في صدق الإعانة.
ولكن يمكن أن يقال: إنه وإن لم يصدق على البيع في المقام الإعانة على الإثم لكن يصدق عليه إعانة الكفار والظلمة، وهي بنفسها من أشد المحرمات على ما يظهر من الأخبار، فراجع. (1) هذا.