فيهما عن حمل السلاح إلى الشام في عصر الصادقين (عليهما السلام)، وهو عصر لم تكن للشيعة الإمامية مملكة مستقلة وحكومة على حدة، بل كان المسلمون كافة تحت حكومة واحدة هي سلطنة خلفاء الجور - لعنهم الله -، فلم يكن في حمل السلاح إلى الشام خوف على حوزة الشيعة وبلادهم، لعدم الموضوع لهما - ولهذا نزلهم منزلة أصحاب رسول الله، حيث إن كلهم جمعية واحدة تديرهم حكومة واحدة - بل كان تقوية للمسلمين في قبال الكفار، كما أشار إليه في الرواية الثانية، فلا يجوز التعدي عن مثل تلك الهدنة التي كانت كالهدنة في عصر أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى مطلق الهدنة والسكون، كما إذا كانت لنا دولة مستقلة ولهم كذلك وكانت بيننا هدنة وتعاقد ومع ذلك كان في تقويتهم فساد أو مظنته بل واحتماله بحيث خيف على دولة الشيعة وحكومتهم من ذلك.
ويستفاد من التعليل في الثانية أن كل مورد يدفع عدو قوي بعدو مأمون منه يجوز بيع السلاح منه لدفعه.
وكيف كان فلا يمكن القول بجواز بيع السلاح ونحوه من الكفار أو المخالفين بمجرد الهدنة وعدم الحرب، بل لابد من النظر إلى مقتضيات اليوم وصلاح المسلمين والأمة، كما أن في عصر الصادقين (عليهما السلام) كان من مقتضيات الزمان جواز دفع السلاح إلى حكومة الإسلام لدفع المشركين من غير ترقب فساد عليه. وكلما كان كذلك يجوز بل قد يجب، فلا يستفاد من الروايتين أمر زائد على ما يحكم به العقل. " (1) انتهى ما ذكره الأستاذ، وهو كلام متين.
[1] أي في التفصيل بين الهدنة وحال الحرب أو المباينة كما يأتي بيانه.
[2] رواها في الوسائل عن أبي القاسم الصيقل، قال: كتبت إليه: إني رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها؟ فكتب: " لا بأس