والقسم الثاني أيضا على صنفين: إذ بعضها مما يقدر كل فرد على إيجاده، و بعضها مما لا يقدر البعض على إيجاده إلا بمساعدة غيره معه. والمطلوب في كلا الصنفين أصل تحقق المطلوب.
وحينئذ فربما يتخيل أن المأمور والمكلف في الواجبات العينية كل شخص و المأمور في الواجبات الكفائية مجموع المكلفين، ولكن بإتيان من به الكفاية تسقط عن الباقين.
ولعل هذا هو الظاهر مما ذكره الأستاذ هنا في الأمر الثاني.
ولكن الأستاذ آية الله البروجردي - طاب ثراه - قال: إن الفارق بين الواجبين ليس بالمأمور بل بالمأمور به. فالمأمور في كليهما كل فرد، ولكن المأمور به في الواجبات العينية هي الطبيعة بقيد صدورها عن فاعله لقيام المصلحة بذلك، وأما في الواجبات الكفائية فكل فرد مأمور ولكن المأمور به نفس الطبيعة بلا تقيد بصدورها عن فاعل خاص، إذ المصلحة في نفس تحقق الطبيعة، فإذا تحققت في الخارج سقط التكليف عن الجميع وإلا عوقب الجميع.
وعلى هذا فكل فرد يجب عليه السعي في إيجاد هذه الطبيعة المطلوبة بنفسه أو بمساعدة غيره، لا بنحو الوجوب المشروط بأن يكون الوجوب على كل فرد مشروطا بمساعدة الغير بحيث لا يجب عليه تحصيل الشرط، بل بنحو الوجوب المطلق، فيكون كل فرد مكلفا بالسعي في تحقق المطلوب على أي حال ولو ببعث غيره أو الاستمداد منه إلى أن يحصل المطلوب، غاية الأمر أن العقل يحكم بارتفاع التنجز مع ارتفاع القدرة رأسا كما في سائر التكاليف. (1) والظاهر صحة ما ذكره هذا الأستاذ ويساعده الاعتبار أيضا.
ونتيجة ذلك أن كل فرد مأمور مستقلا والمأمور به تحقق نفس الطبيعة كيف