قيام الغير بالترك وجب قيامه به. " ومقتضى ذلك ثبوت التكليف مع الشك في إقدام الغير ومساعدته أيضا. هذا.
وفي حاشية المحقق الإيرواني " ره " في ذيل قول المصنف: " إنما يحسن مع علم البائع " قال: " بل يحسن مع جهله، بل ومع علمه بحصول المعصية على كل حال، وذلك أن النهي عن الطبيعة ينحل إلى نواهي متعددة حسب تعدد أفراد تلك الطبيعة على سبيل العموم الاستغراقي، فكان كل فرد تحت نهي مستقل، ولذا يعاقب بارتكاب كل فرد بعقاب مستقل وإن ترك سائر ما عداه من الأفراد.
وعلى هذا فترك بيع فرد من العنب دفع لتخمير هذا الفرد وإن علم أن عنبا آخر يباع ويخمر لو لم يبع هو هذا، فإذا تراكمت التروك بترك هذا للبيع وترك ذاك له و هكذا، حصل ترك التخمير رأسا وكان كل ترك مقدمة لترك فرد من الحرام، لا أن مجموع التروك يكون مقدمة لترك حرام واحد حتى لا يجب على المكلف ترك بيع ما عنده من العنب مع عدم العلم بترك سائر أرباب العنب للبيع أو العلم بعدم تركهم.
فليس المقام من قبيل رفع الحجر الثقيل كيلا يجب الإقدام مع عدم إقدام آخرين، بل يجب على كل مكلف ترك البيع دفعا لمنكر يحصل ببيعه سواء ترك المنكر رأسا بترك آخرين أو لا. " (1) ومحصل ما ذكره هذا المحقق: أن النهي المتعلق بالطبيعة ينحل إلى نواهي متعددة تارة بلحاظ تكثر المكلف وأخرى بلحاظ تكثر موضوع الحكم، وعلى هذا فكل مصداق من العنب يتعلق به نهي التخمير مستقلا ويجب دفعه بترك بيع هذا العنب وإن علم أن عنبا آخر يباع ويخمر لو لم يبع هو هذا. فليس الواجب ترك واحد متعلق بالطبيعة ويكون مجموع التروك سببا واحدا له حتى يصير نظير حمل الثقيل