ما كان، فيجب فيما لا يقدر الفرد بوحدته على إيجادها أن يستعين بغيره و يستمد منه إلى أن يحصل المطلوب أو يظهر العجز المطلق، فتدبر. وأما المجموع من حيث المجموع فهو أمر اعتباري لا عقل له ولا شعور ولا يتوجه إليه تكليف إلا بلحاظ الأشخاص.
وأما ما ذكره السيد من إيجاب المقدمات وجوبا نفسيا فلا يمكن المساعدة عليه، إذ الأمر لا يتعلق إلا بما هو مطلوب للمولى ومشتمل على غرضه، وهذا واضح.
[1] في حاشية السيد " ره ": " أقول: سلمنا أن الأمور المذكورة في الرواية مما يعد فاعلها من أعوان الظلمة، وهو عنوان آخر مستقل، إلا أن الظاهر منها أن وجه حرمة ذلك العنوان كون الفعل دخيلا في حصول سلب الحق الذي هو المحرم، فيستفاد منها أن إيجاد المقدمة التي يترتب عليها محرم حرام، ألا ترى لو قال: لو أن الناس لم يبيعوا عنبهم من الخمار لم يشرب خمرا يستفاد منه أن وجه حرمة البيع ترتب شرب الخمر. إلا أن يقال: لعل لمسألة سلب حق الخلافة عن الأئمة (عليهم السلام) خصوصية لكونه من أعظم المحرمات، فحرمة إيجاد مقدمته لا تدل على حرمة إيجاد مقدمات سائر المحرمات، والمفروض أن الرواية خاصة بهذه المسألة. " (1) أقول: الظاهر أن المصنف كان ناظرا إلى هذه الخصوصية، والتعدي عنها يتوقف على إلغاء العرف لها بنحو القطع وهو ممنوع.