من اللطف... " (1) أقول: أنت ترى أن كلامه لا يخلو من تهافت. والظاهر أن مقصوده من اللطف فعل ما يقرب العبيد إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية، فلطف الله - تعالى - بعباده يقتضي وجوبهما من قبله.
وعلى هذا فمرجع كلامه إلى كون وجوبهما من قبل الشارع غاية الأمر كشف ذلك بحكم العقل، ولم يرد كون وجوبهما بحكم العقل نفسه، نظير وجوب الإطاعة التي لا مجال فيها لحكم الشرع وإلا لتسلسل كما قرر في محله.
وفي الجواهر بعد قول المصنف بوجوبهما إجماعا قال: " من المسلمين بقسميه عليه، مضافا إلى ما تقدم من الكتاب والسنة وغيره، بل عن الشيخ والفاضل و الشهيدين والمقداد أن العقل مما يستقل بذلك من غير حاجة إلى ورود الشرع، نعم هو مؤكد. " (2) ولكن المحقق الطوسي " ره " منع من وجوبهما عقلا وحكم بكونه بحكم السمع، قال في آخر التجريد: " والأمر بالمعروف الواجب واجب وكذا النهي عن المنكر، و المندوب مندوب سمعا، وإلا لزم خلاف الواقع أو الإخلال بحكمته - تعالى -. " وقال العلامة في شرحه: "... وهل يجبان سمعا أو عقلا؟ اختلف الناس في ذلك، فذهب قوم إلى أنهما يجبان سمعا للقرآن والسنة والإجماع، وآخرون ذهبوا إلى وجوبهما عقلا. واستدل المصنف على إبطال الثاني بأنهما لو وجبا عقلا لزم أحد الأمرين: وهو إما خلاف الواقع أو الإخلال بحكمة الله - تعالى - والتالي بقسميه باطل فالمقدم مثله. بيان الشرطية أنهما لو وجبا عقلا لوجبا على الله - تعالى -، فإن كل واجب عقلي يجب على كل من حصل في حقه وجه الوجوب، و لو وجبا عليه - تعالى - لكان إما فاعلا لهما فكان يلزم وقوع المعروف