وهذا قد يكون من دون قصد الغير التوصل بذلك الشرط إلى الحرام كبيع العنب من الخمار المقصود منه تملكه للعنب الذي هو شرط لتخميره لا نفس التخمير مع عدم قصد الغير أيضا التخمير حال الشراء. وهذا أيضا لا إشكال في عدم حرمته. [1] وقد يكون مع قصد الغير التوصل به إلى الحرام أعني التخمير حال شراء العنب، وهذا أيضا على وجهين:
أحدهما: أن يكون ترك هذا الفعل من الفاعل علة تامة لعدم تحقق الحرام من الغير، والأقوى هنا وجوب الترك وحرمة الفعل.
والثاني: أن لا يكون كذلك بل يعلم عادة أو يظن بحصول الحرام من الغير من غير تأثير لترك ذلك الفعل. والظاهر عدم وجوب الترك حينئذ. [2] بناء على ما ذكرنا من اعتبار قصد الحرام في صدق الإعانة عليه مطلقا أو على ما احتملنا من التفصيل.