من الراهن.
وإذا رهن عصيرا وأقبضه ثم صار خمرا ثم صار خلا عاد الرهن بحاله والملك للراهن، فإن صار خمرا قبل قبضه ثم خلا لم يعد الرهن، ويصح رهن العبد القاتل والمرتد، وإذا جنى المرهون تعلقت الجناية برقبته وبدئ بها والدين في ذمة الراهن، وإن جنى عليه بقتل أو جرح كانت قيمته أو أرشه رهنا مكانه، فإن باعه سلعة بثمن على أن يكون رهنا عليه لم يصح لتنافيهما لأن الرهن أمانة والمبيع مضمون ولأن الثمن لا يجوز أن يكون من المبيع والرهن عليه يقتضي أن يكون منه.
فإن شرط أن يرهنه إياها بالثمن بعد قبضها لم يصح لأحد الوجهين: فإن أعاره عبدا ليرهنه بدين معلوم حال أو مؤجل صح الرهن فإن خالفه لم يصح الرهن، فإن رهنه على دون ما أذن فيه صح لأنه يدخل فيه ولصاحبه مطالبته بفكه من الدين الحال والمؤجل لأنه عارية يجوز الرجوع فيها، فإن بيع في الدين رجع المالك بقيمته على الراهن، فإن كان قد بيع بأكثر من قيمته فمثل ذلك لصاحبه، وإن بيع بدونها فالقيمة له، وإذا أذن له في رهنه على دين لم يعينه، جاز.
وإذا كان عليه دينار برهن ودينار بلا رهن فقضاه دينارا وادعى أنه عن الرهن فالقول قوله مع يمينه، فإن اتفقا على عدم النية فله يصرفه إلى ما أراد، وكذا إن أبرأه من ألف واختلفا فالقول قول المبرئ مع يمينه ومع عدم النية فكالأولين، وإذا اختلفا في مقدار ما على الرهن ولا بينة للمرتهن حلف الراهن، فإن اختلفا في حلول الأجل ولا بينة فالقول قول المرتهن، وإن أنفق المرتهن على الرهن رجع على صاحبه إن كان باذنه ما لم ينتفع به فإن انتفع به من غير إنفاق رجع عليه بذلك.
فإن أقرضه قرضا بشرط أن يرهنه رهنا ينتفع به لم يصح القرض والرهن والشرط، وإن رهنه شيئا على دين في ذمته وشرط الانتفاع به صح الرهن وبطل الشرط، وإن باعه شيئا بشرط رهن معلوم على أن النماء له وكان معلوما صح البيع والشرط، وإن شرط رهنا مجهولا بطل الشرط فقط وإن شرط في الرهن ما يؤكده كقبضه جاز وإن شرط أن لا يقبضه أو لا يباع في الدين لم يجز.