رواية ولو صحيحة قبل أن يوافق بينها وبين ما يعارضها إن أمكنت الموافقة، وإلا فللتعارض أحكام مذكورة ودساتير مأثورة وغير مأثورة..
وهنا إرث فاطمة الذي شهد به القرآن الكريم: يوصيكم الله في أولادكم. والقرآن لم ينزل ليعمل به الناس دون النبي صلى الله عليه وآله إلا بمخصص وكلامنا فيه الآن.. وأول نقض على المخصص المدعى أنه معارض للقرآن إذا أن الدعوة جاءت لتشمل جميع الأنبياء، وها قد قال عن زكريا: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب.
بينما، والكلام للمتدبرين فحسب، لاوجه لذكر الموالي والخوف منهم.. ثم تعقيبه بصفة زوجته (وامرأتي عاقرا) التي لا ربط لها ولا سببية منعقدة بينها وبين توريث العلم هذا بالضرورة. كما أن التأريخ يذكر أنه ناقض نفسه سواء حينما حكم لعلي عليه السلام بسيف رسول الله صلى الله عليه وآله وعمامته كميراث فلم يجعلها صدقة؟!! أو كما جاء في المسند من أنه قال: شئ تركه رسول الله فلم يحركه فلا أحركه. فإنه إذا كان صدقة. فلماذا لا يحركه على ذلك الوجه. وكيف كان فهذه قضية بحالها ولها مجالها من الحديث.. وكذا في الاستشهاد بكلام الباقر عليه السلام الذي تراهم استخرجوا رواياته في الإشادة بالخلفاء وعدم التعريض بهم في أمر الإرث. فنعم سؤال الأخ: لماذا أرجعه أحد الخلفاء؟ وهنا أقول: إن كان واضحا لماذا بقي الجدل فيه إلى أن حان حين المأمون من الخلفاء العباسيين، ولماذا ينشد به بعض الشعراء في ذلك العصر ممن والى فاطمة وبعلها وبنيها.... هذا فقط لأدل على أن الأمر لم يكن واضحا.