كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الآملي) - العلامة الحلي

الثالث: أن المعدوم مقدور، وكل مقدور متميز، فإنا نميز بين الحركة يمنة ويسرة، وبين الحركة إلى السماء، ونحكم بقدرتنا على إحدى الحركتين دون الأخرى، فلولا تميز كل واحدة منهما عن الأخرى، لاستحال هذا الحكم.
وأما المقدمة الثانية فلأن التميز صفة ثابتة للمتميز، وثبوت الصفة يستدعي ثبوت الموصوف لأنه فرع عليه.
والجواب: أن التميز لا يستدعي الثبوت عينا، وإلا لزم منه محالات:
أحدها (1): أن المعلوم قد يكون مستحيل الوجود لذاته، كشريك الباري تعالى، واجتماع الضدين وغيرهما، ويتميز أحدهما عن الآخر. فلو اقتضى التميز الثبوت العيني لزم ثبوت المستحيلات، مع أنهم وافقونا على انتفاء المستحيل.
الثاني: أن المعلوم قد يكون مركبا (2) ووجودا، وليس بثابت في العدم اتفاقا.
الثالث: أن المقدورية لو استدعت الثبوت لانتفت، إذ لا قدرة على الثابت (3) وكذا المرادية.
قال: والإمكان اعتباري يعرض لما وافقونا على انتفائه.
أقول: هذه الحجة الثانية لهم على ثبوت المعدوم، وهو أنهم قالوا: إن المعدوم ممكن (4)، وإمكانه ليس أمرا عدميا، وإلا لم يبق فرق بين نفي الإمكان وبين

(1) هكذا في النسخ كلها، والصواب: إحداها.. الثانية.. الثالثة.
(2) يعني به المركبات الخيالية كجبل من الياقوت وبحر من الزيبق، وفي بعض النسخ مركبا خياليا، ولكن الصواب أن خياليا تعليقة أدرجت في الكتاب.
ثم إن النسخ كلها متفقة على قوله: (وليس بثابت في العدم اتفاقا)، وفي المطبوعة ليس بثابت في العين اتفاقا، وكان العدم بدل بالعين من ظاهر قوله: ولو اقتضى التمييز الثبوت عينا.
والصواب هو العدم، لأن المثبتين قائلون بثبوت المعدومات في العدم، وقد تقدم كلام الشارح العلامة آنفا: هذا برهان آخر دال على انتفاء الماهيات في العدم.
بل وسيأتي تصريح المحقق الطوسي في ذلك في أول المسألة الثالثة عشرة.
(3) وقد مرت الإشارة إليه في قوله: وكيف تتحقق الشيئية.. الخ.
(4) يعني به المعدوم الممكن الذي سموه ثابتا لا المعدوم الممتنع المسمى عندهم بالمنفي.

(٤٩)