يكون، فإن كان الأول فتلك الوحدة إن وجدت في الآحاد لزم قيام العرض الواحد بالمحال المتعددة، وإن قام بكل واحد وحدة على حدته لم يكن لذلك المجموع وحدة باعتبارها يكون محلا للعدد وقد فرض خلافه، وإن كان الثاني فالعدد إما أن يكون موجودا في كل واحد من الأجزاء أو في أحدها، وعلى التقديرين يكون الواحد عددا هذا خلف.
قال: والوحدة قد تعرض لذاتها ومقابلها وتنقطع بانقطاع الاعتبار.
أقول: قد بينا (1) أن الوحدة والكثرة من ثواني المعقولات، فالوحدة تعرض لكل شئ يفرض العقل فيه عدم الانقسام حتى أنها تعرض لنفس الوحدة فيقال وحدة واحدة، لكن تنقطع بانقطاع الاعتبار وتعرض الوحدة أيضا لما يقابلها فيقال كثرة واحدة.
قال: وقد تعرض لها شركة فتتخصص بالمشهوري وكذا المقابل.
أقول: الذي يفهم من هذا الكلام (2) أن الوحدة قد تعرض لها الشركة مع غيرها من الوحدات في مفهوم عدم الانقسام أعني مفهوم مطلق الوحدة، وذلك إذا أخذت الوحدات متخصصة بموضوعاتها، فإن وحدة زيد تشارك وحدة عمرو في مفهوم كونها وحدة، وحينئذ تتخصص كل وحدة عن الأخرى بما تضاف إليه، فإن وحدة زيد تتخصص عن وحدة عمرو بإضافتها إلى زيد، وزيد هو المضاف المشهوري لأنه واحد بالوحدة، والوحدة مضاف حقيقي فإن الوحدة وحدة للواحد والواحد واحد بالوحدة، وذات الواحد مضاف مشهوري أعني ذات زيد وعمرو وغيرهما، فإذا أخذت الوحدة مضافة إلى زيد تخصصت وامتازت عن وحدة عمرو.
وكذلك مقابل الوحدة أعني الكثرة فإن عشرية الأناسي (3) مساوية لعشرية