(1) المراد من الجنس التقابل، وضمير تحته راجع إلى التضايف، يعني أن التقابل مع أنه جنس لأنواعه الأربعة ومنها التضايف، فهو أحد أنواع التضايف أيضا باعتبار آخر فجنس النوع صار نوعا لنوعه ونوعه صار جنسا له، وكم له من نظير باعتبار طرو الحيثيات على المعاني.
ثم لا يخفى على البصير المتدرب بأسلوب الكلام أن قول الماتن: التقابل المتنوع إلى أنواعه الأربعة صريح بأن التقابل جنس أو كالجنس لتلك الأربعة، وأن الضمير في أي موطن كان ينظر إلى المرجع القريب إلا أن يدل دليل على خلافه، فالمعنى بالجنس التقابل، والمراد بالضمير في تحته التضايف كما أن الشارح حمله على هذا النمط وكذلك صاحب الشوارق إلا أن القوشجي أرجع الضمير إلى التقابل وفسر الجنس بالتضايف، ثم قال ما قال وبعد ذلك نقل التفسير الذي قاله الشارح ثم أورد عليه، وصاحب الشوارق أجابه وشنع عليه بأنه أخطأ في الجواب، فراجع الكتابين حتى تجد الصواب في البين.
(2) أتى بالكاف تنبيها على أن التقابل ليس جنسا على الحقيقة لما تحته بوجه من الوجوه، وقد دل عليه الشيخ بقوله: وذلك لأن المتضايف ماهيته أنه معقول بالقياس إلى غيره، ثم يلحق هذه الماهية أن يكون مقابلا ليس أنها يتقوم بهذا فإنه ليس هذا من المعاني التي يجب أن يتقدم في الذهن أولا حتى يتقرر في الذهن أن الشئ ماهيته مقولة بالقياس إلى غيره بل إذا صار الشئ متضايفا لزم في الذهن أن يكون على صفة التقابل، فالذاتية بشرائطها غير موجودة بين التقابل وبين الأشياء التي هي كالأنواع للتقابل، إنتهى.
ثم إن صاحب الشوارق بعد نقل كلام الشيخ المذكور قال: أتى الشيخ بالتضايف على سبيل التمثيل لجريانه في التضاد وغيره ويدل عليه قول المصنف أيضا ومقوليته عليها بالتشكيك لما سيأتي من نفي التشكيك في الذاتيات وسواء في ذلك الاعتباريات وغيرها، إنتهى.
وقول الفخر الرازي على ما نقله القوشجي من أنا نعقل ماهية المتضايفين وإن لم يخطر ببالنا امتناع اجتماعهما وذلك يعرفنا عدم تقوم المتضايفين، بالتقابل مأخوذ من دليل الشيخ كما لا يخفى.
ثم إن المحقق الماتن قال في أساس الاقتباس (ص 58 ط 1) بعبارة أوضح وأوجز ما هذا لفظه: وحمل تقابل بر أين أقسام نه چون حمل اأناس بود چه ماهيت بعضي بي تعقل تقابل معقول است بل چون لوازم بود.