(1) المتنوع مجرور صفة للتقابل، وكل واحد من السلب والإيجاب والعدم والملكة وتقابل الضدين وتقابل التضايف منصوب بقوله: أعني. ثم الظاهر من شرح الشارح أنه جعل القول والعقد مترادفين. وفي مصنفات القوم فسر القول بالوجود اللفظي، والعقد بالوجود الذهني فالعقد بمعنى المعتقد. ونقل صاحب الشوارق العقل باللام بدل العقد بالدال ثم فسر القول بالوجود اللفظي، والعقل بالوجود الذهني. وفي غوص القضايا من اللآلي المنظومة:
والعقد والقضية ترادفا إذ ارتباطا واعتقادا صادفا وقال في الشرح: والمقصود أن العقد الذي يطلق على القضية إما بمعنى الربط أو بمعنى الاعتقاد وكل منهما يناسب القضية، إنتهى. ثم إطلاق القول على القضية سائر في عبارات القوم وفي هذا الغوص من اللآلي أيضا: أن القضية لقول محتمل للصدق والكذب وطار ما أخل.
ثم إن النسخ كلها كانت العبارة كما اخترناه إلا نسخة (ت) ففيها: في التحقيق والمشهوري، ثم كتبت فوق المشهوري والمشهورية خ ل.
(2) والحق أن التقابل بحسب الإيجاب والسلب لا يختص بالقضايا بل جار فيهما وفي المفردات أيضا كما حقق في أول الفصل السادس من المرحلة الخامسة من الأصفار (ط 1 - ج 1 - ص 136).
(3) أي مقابل السلب الخاص الأصل، ومقابل السلب الخاص المقابل له. توضيح هذا الكلام أن السلب الخاص لا يقابله سلب خاص، مثلا أن عدم الناطق لا يقابله عدم الانسان، وكذلك عدم الفرس لا يقابله عدم البقر، وذلك لأن مقابليهما أي مقابل السلب الخاص الأصل، ومقابل السلب الخاص المقابل للأصل إن لم يتقابلا كالمثال الأول حيث إن عدم الانسان سلب خاص مقابل لسلب خاص آخر وهو عدم الناطق ومقابلاهما وهما الانسان والناطق لم يتقابلا كما لا يخفى، فالظاهر أنهما أعني السلب الخاص الأصل والسلب الخاص المقابل له لا يتقابلان كما هو ظاهر، لأن نقيض المتساويين متساويان.
وكذلك إن تقابلا - أي تقابل مقابلا السلبين الخاصيين الأصل والمقابل، كالمثال الثاني حيث إن الفرس مقابل للبقر والفرس والبقر مقابلا السلبين الخاصين - لا يتقابلان أيضا لصدقهما معا أي لصدق السلب الخاص الأصل والسلب الخاص المقابل له معا على غير المتقابلين، المتقابلان الفرس والبقر مثلا وغيرهما كل ما كان غيرهما مثلا يصدق على الإبل بأنه عدم الفرس كما يصدق عليه بأنه عدم البقر الذي كان مقابلا لعدم الفرس.