ذكر أن مطلق التقابل يندرج تحت أحد أنواعه أعني التضايف، فإن التقابل من حيث هو تقابل نوع من التضايف، وذلك لأن المقابل لا يعقل إلا مقيسا إلى غيره لكن باعتبار عروض التقابل، فإن المقابل لا من هذه الحيثية قد لا يكون مضايفا فإن ذات السواد وذات البياض لا باعتبار التقابل ليسا من المتضايفين، فإذا اخذ السواد مقابلا للبياض كان نوعا من المضاف المشهوري، فقد ظهر أن الجنس أعني المقابل من حيث هو مقابل يندرج تحت التضايف باعتبار عروض التقابل ولا استبعاد في أن يكون الشئ أخص أو مساويا من نوعه باعتبار عارض يعرض له.
قال: ومقوليته عليها بالتشكيك وأشدها فيه الثالث (1).