تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ١

الخوانساري ()، وصاحب المعالم ()، والوافية (1).
وظاهر ما حكي عن المحقق، لا يساعد على التوقف في جميع صور المسألة.
وأما صاحب الوافية فقوله بالتوقف مبني على عدم تعويله على شيء من المرجحات في المقام بقول مطلق، فهو مخالف في المرحلة الثالثة في مرحلتنا هذه.
وأما صاحب المعالم، فهو وإن لم يصرح بما نسب إليه، لكنه يلزمه ذلك، فإنه توقف في دوران الأمر بين التقييد والمجاز في لفظين، مع أن هذه الصورة أظهر مورد تقديم التقييد على المجاز، وكذا من أظهر صور تقديم التخصيص على المجاز، ولا ريب أن التقييد أولى من التخصيص، فإذا توقف في تقديم التقييد على المجاز، فيلزم التوقف في تقديم التخصيص عليه بطريق أولى. وكذا إذا لم يقدم التخصيص على المجاز في تلك الصورة، فلا يقدم عليه في غيرها من الصور بطريق أولى، فيلزم من انضمام هذه المقدمات أن صاحب المعالم قائل بالتوقف في مسألتنا هذه.
وكيف كان، فتوضيح الحال في المسألة هو أن التخصيص قد يكون ابتدائيا (2)،

(١) الوافية، مخطوط في تعارض الأحوال وإليك لفظه: والأولى التوقف في صورة التعارض إلا مع أمارة خارجية، أو داخلية توجب صرف اللفظ إلى أمر معين، إذ مما ذكروا في ترجيح البعض على البعض من كثرة المئونة وقلتها، وكثرة الوقوع وقلته، ونحو ذلك لا يحصل الظن فإن المعنى الفلاني هو المراد من اللفظ في هذا الموضع، وبعد تسليم الحصول أحيانا لا دليل على جواز الاعتماد على مثل هذه الظنون في الأحكام الشرعية، فإنها ليست من الظنون المسببة عن الوضع.
(2) التخصيص الابتدائي هو الوارد على العام الذي لم يرد عليه بعد تخصيص سوى ذلك (منه ره).

(١٩٩)