فيما إذا علم الحقيقة والمجاز، ولم يعلم المراد. وأن الظاهر من قوله، ولم يعلم المراد أنه لم يعلم أصلا، لا أنه علم وشك في صفته من كونه فردا من الحقيقة، أو من المجاز، فما ناقشه القمي (قدس سره) في محله.
هذا، وفي كل من هذه الوجوه تأمل، بل منع، لعدم إفادة شيء منها لدفع الدور، بل الذي أفادته إنما هو جعل الدور مصرحا.
أما الأول فلأن الجاهل إذا لم يعرف الاندراج وعدمه، كيف يدري بصحة سلب المعنى الحقيقي المعلوم عن المعنى المبحوث عنه، فإن معرفة صحة السلب وعدمها موقوفة على العلم بخصوصية المعنى المسلوب، بحيث لا يشمله المعنى المبحوث عنه، أو بعمومه بحيث يشمله، فالشك في الاندراج وعدمه يرجع إلى الشك في المعنى المسلوب من حيث العموم والخصوص.
وهكذا الكلام في الوجه الثاني، وكذا في الوجه الثالث، على أن يكون المراد هو ما استظهره الشيخ محمد تقي (قدس سره)، وأما على ما استظهره القمي (قدس سره) فإنا لا نتعقل كون صحة السلب علامة لإرادة المجاز حينئذ، مضافا إلى المناقشات التي ذكرها المحقق القمي (قدس سره).
نعم يمكن توجيهه بحمله على ما إذا علم عدم إرادة المجاز بقرينة خارجية، كما إذا أخبر أحد بأن القمر طلع، فتفحص ذلك الذي قام عنده ذلك الخبر، فوجد أن القمر لم يطلع بعد، فيعلم بذلك أن المراد القمر المجازي، وهو المحبوب، فإنه يصدق - حينئذ - أن القمر لم يطلع، لكنه مجرد تصوير، لا أصل له ولا فائدة، فإن العلم بإرادة المجاز حصل من الفحص، لا بصحة السلب، بل العلم بصحة السلب - حينئذ - متأخر عن العلم بعدم إرادة الحقيقة.
هذا، ثم إن أجود الوجوه في دفع الدور ما ذكره السيد عميد الدين في المنية (1)، من