مراسيم عين بموجبها حكاما لآذربيجان، ومصر، واليمن، والمدينة، ومكة، والبصرة، وفتوح خراسان، والبحرين، وفتوح الهند، ومناطق أخرى من بلاد الدولة الإسلامية، فلم يكن خارجا عن سلطته إلا منطقة الشام.
وعلى صعيد منع الفساد الإداري ورقابة حكام الولايات: كان يتابع عماله ويراسلهم باستمرار، وأسس جهاز المراقبين، وطبقه بحزم على العمال، وعزل بعضهم كالأشعث بن قيس عن آذربيجان، وعاقب حاكم الأهواز وفضحه!
وأمر مالك الأشتر عندما ولاه مصر أن يشكل هذا الجهاز لمراقبة حكام المحافظات، فكتب له: (ثم انظر في أمور عمالك فاستعملهم اختبارا، ولا تولهم محاباة وأثرة، فإنهما جماع من شعب الجور والخيانة، وتوخ منهم أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات الصالحة، والقدم في الإسلام المتقدمة، فإنهم أكرم أخلاقا وأصح أعراضا، وأقل في المطامع إشرافا، وأبلغ في عواقب الأمور نظرا.
ثم أسبغ عليهم الأرزاق، فإن ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم، وغنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم، وحجة عليهم إن خالفوا أمرك أو ثلموا أمانتك. ثم تفقد أعمالهم، وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم، فإن تعاهدك في السر لأمورهم حدوة لهم على استعمال الأمانة والرفق بالرعية.
وتحفظ من الأعوان، فإن أحد منهم بسط يده إلى خيانة اجتمعت بها عليه عندك أخبار عيونك، اكتفيت بذلك شاهدا، فبسطت عليه العقوبة في بدنه، وأخذته بما أصاب من عمله، ثم نصبته بمقام المذلة، ووسمته بالخيانة وقلدته عار التهمة). (نهج البلاغة: 3 / 95).
ووضع لنفسه ولحكام ولاياته برنامج سلوك، كشفت عنه رسالته إلى حاكم البصرة عثمان بن حنيف، عندما بلغه أنه دعي إلى وليمة رجل ثري فأجاب، فكتب اليه: (أما بعد يا ابن حنيف، فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك