جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٩ - الصفحة ١٧٠

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٩ - الصفحة ١٧٠

وقد تقدم البحث في نظير هذه المسألة في باب دين المملوك من هذا الكتاب، فراجعه ثمة، فإنه تحقيق بما لا مزيد عليه.
(و) كيف كان ف‍ (لو تحرر بعضه واشترى زوجته بطل النكاح بينهما سواء اشتراها بمال ينفرد به أو مشترك بينهما) لأنه صار مالكا لها أو لبعضها، فيبطل عقد النكاح فيها أو فيما يخصه، والعقد لا يتبعض، نعم لا يصح له وطؤها في الثاني، لأن البضع لا يتبعض بخلاف الأول الذي يملكها تماما عليه، كما هو واضح والله العالم.
(الفصل الثالث) (في أولياء العقد) (وفيه فصلان:) (الأول) (في تعيين الأولياء، لا ولاية) عندنا (في عقد النكاح لغير الأب والجد للأب وإن علا والمولى والوصي والحاكم) بل الاجماع بقسميه عليه في غير الأم وآبائها، بل وفيهم، لما تعرفه من ضعف الخلاف في ذلك، وأولوية العم والأخ منهم مع التصريح في النصوص بنفي ولايتهما، ففي المرسل (1) عن النبي صلى الله عليه وآله " أنه أبطل تزويج قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان " وفي صحيح محمد بن الحسن الأشعري (2) " كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر عليه السلام ما نقول في صبية زوجها عمها، فلما كبرت أبت التزويج، فكتب عليه السلام بخطه: لا تكره على ذلك، والأمر أمرها " نعم

(١) سنن الدارقطني ج ٣ ص ٢٣٠ (كتاب النكاح الحديث 36 و 37 و 38 و 39).
(2) الوسائل الباب - 6 - من أبواب عقد النكاح الحديث 2.

(١٧٠)

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، محمد بن الحسن الأشعري ⁽¹⁾، قدامة بن مظعون ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، الزوجة ⁽¹⁾، الكراهية، المكروه ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽¹⁾، كتاب سنن الدارقطني للدارقطني ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كلمة المحقق	2
2	* كتاب النكاح * معنى النكاح لغة وشرعا	5
3	* في النكاح الدائم * في آداب العقد والخلوة ولواحقها	8
4	استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه	8
5	استحباب النكاح مطلقا على المشهور لمن تاقت نفسه إليه أو لم تتق لعموم الأدلة وإطلاقها	14
6	حجة المانع	19
7	الجواب عن حجة المانع	20
8	أفضلية التزويج عن التخلي للعبادة	26
9	وربما قيل بالتفصيل بين من كانت عبادته من الاعمال فالتزويج أفضل وبين من كانت عبادته تحصيل العلوم الدينية فهي أفضل	30
10	المناقشة في هذا التفصيل	32
11	جريان الاحكام الأربعة في النكاح	33
12	جريان الأحكام الخمسة باعتبار المنكوحة	34
13	استحباب التزويج للفقير والغني	34
14	استحباب الزيادة على الواحدة مع الحاجة	35
15	استحباب أن يتخير من النساء من تجمع صفات أربعا: كرم الأصل، وكونها بكرا، ولودا، عفيفة	36
16	استحباب أن لا يقتصر على الجمال والثروة	39
17	استحباب صلاة ركعتين والدعاء بعدهما	39
18	استحباب الاشهاد	39
19	استحباب الاعلان	40
20	استحباب الخطبة امام العقد	40
21	استحباب ايقاع العقد ليلا	41
22	كراهة ايقاع العقد والقمر في العقرب	41
23	* في آداب الخلوة بالمرأة * استحباب صلاة ركعتين لمن أراد الدخول	42
24	استحباب أن يكون الزوجان على طهر	43
25	استحباب أن يضع الزوج يده على ناصيتها ويدعو بالمأثور	44
26	استحباب أن يكون الدخول ليلا	44
27	استحباب التسمية عند الجماع	45
28	استحباب الوليمة عند الزفاف	46
29	استحباب إجابة المؤمنين	48
30	استحباب الأكل الذي هو الغرض من الدعوة	49
31	عدم كون الصوم عذرا في ترك إجابة الدعوة	50
32	عدم اختصاص الاحكام بوليمة العرس	51
33	جواز أكل ما ينثر في الأعراس	51
34	وهل يملك بالأخذ فيه خلاف	52
35	الثاني من آداب الخلوة كراهة الجماع في أوقات ثمانية وغيرها من المكروهات	54
36	* في اللواحق * جواز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها	63
37	وروى جواز أن ينظر إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب	67
38	جواز النظر إلى أمة يريد شراءها وإلى نساء أهل الذمة وشعورهن من دون تلذذ وريبة	68
39	جوز نظر الرجل إلى مثله ما خلا عورته وكذا المرأة	71
40	جواز نظر الرجل إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا وكذا إلى المحارم ما عدا العورة وكذا المرأة	72
41	عدم جواز النظر إلى الأجنبية إلا للضرورة وحكم النظر إلى وجهها وكفيها من دون تلذذ وريبة أو افتتان	75
42	في حكم نظر المرأة إلى الرجل	81
43	في حكم الصبي والصبية	82
44	في حكم القواعد من النساء	85
45	جواز النظر عند الضرورة	87
46	في نظر الخصى إلى مالكته أو الأجنبية	90
47	حكم سماع صوت المرأة الأجنبية	97
48	كل موضع حكم فيه بتحريم النظر فتحريم اللمس أولى	100
49	حكم خنثى المشكل	101
50	حكم الاتيان في اعجاز النساء	103
51	حكم العزل عن الحرة	111
52	عدم جواز ترك وطء المرأة أكثر من أربعة أشهر	115
53	حكم ترك وطء الأمة	117
54	حرمة الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا	118
55	يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا	118
56	في خصائص النبي صلى الله عليه وآله في النكاح	119
57	في خصائص النبي صلى الله عليه وآله في غير النكاح	125
58	تحريم زوجاته صلى الله عليه وآله على غيره	129
59	حكم القسمة على النبي صلى الله عليه وآله بين أزواجه	131
60	* في صيغة العقد * عقد النكاح يفتقر إلى ايجاب وقبول	132
61	* في صيغة العقد * عقد النكاح يفتقر إلى ايجاب وقبول	132
62	عدم صحة النكاح بعقد الصبي والمجنون	143
63	حكم النكاح بعقد السكران	144
64	لا يشترط في نكاح الرشيدة حضور الولي	146
65	بطلان حكم الايجاب إذا جن بعده	147
66	صحة اشتراط الخيار في الصداق خاصة	149
67	إذا اعترف الزوج بزوجية امرأة وصدقته، أو اعترفت هي فصدقها قضى بالزوجية وتوارثا	152
68	فيمن له عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها	153
69	يشترط في النكاح امتياز الزوجة عن غيرها.	157
70	من ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته	160
71	إذا عقد على امرأة فادعى آخر زوجيتها	164
72	إذا تزوج العبد بمملوكة ثم أذن له المولى في ابتياعها	168
73	* في أولياء العقد * في تعيين الأولياء	170
74	لا ولاية للحاكم في النكاح على من لم يبلغ	188
75	لا ولاية للوصي على الانكاح وإن نص له الموصي	189
76	للموصى أن يزوج من بلغ فاسد العقل إذا كان به ضرورة إلى النكاح	191
77	إذا وكلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقا لم يكن له أن يزوجها من نفسه إلا مع إذنها	195
78	إذا زوج الجارية وليها بدون مهر المثل	198
79	عبارة المرأة معتبرة في العقد مع البلوغ والرشد	200
80	عقد النكاح يقف على الإجازة	201
81	لا ولاية للكافر والمجنون والمغمى عليه	207
82	صحة السابق من عقد الجد والأب	208
83	صحة عقد الجد دون الأب لو أوقعاه في حالة واحدة	210
84	في تزويج الولي بالمجنون أو الخصى	212
85	لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها	215
86	إذا زوج الأبوان الصغيرين لزمهما العقد	216
87	إذا أذن المولى لعبده في النكاح	223
88	من تحرر بعضه ليس لمولاه إجباره على النكاح	228
89	إذا كانت الأمة لمولى عليه كان نكاحها بيد وليه	228
90	استحباب استئذان المرأة أباها في العقد	229
91	حكم المرأة التي زوجها الاخوان برجلين	230
92	لا ولاية للأم على الولد	234
93	إذا زوج الأجنبي امرأة واختلف الزوجان	236
94	* في أسباب التحريم * السبب الأول من أسباب التحريم النسب	237
95	في ثبوت النسب مع النكاح الصحيح	243
96	ثبوت النسب مع الشبهة	244
97	في المعنى المراد من الشبهة	247
98	عدم إثبات النسب في الزنا	256
99	لو طلق زوجته فوطأت بالشبهة	259
100	انتقاء الولد عن صاحب الفراش لو أنكر ولا عن	263
101	* السبب الثاني * السبب الثاني من أسباب التحريم الرضاع	264
102	في شروط الرضاع وأحكامه	264
103	الثاني الكمية. وهو ما أنبت اللحم وشد العظم	269
104	الثالث أن يكون المرتضع في الحولين	296
105	الرابع أن يكون اللبن لفحل واحد	301
106	استحباب أن تكون المرضعة عاقلة مسلمة عفيفة وضيئة	306
107	في أحكام الرضاع	309
108	إذا حصل الرضاع المحرم انتشرت الحرمة من المرضعة وفحلها إلى المرتضع	309
109	كل من ينسب إلى الفحل من الأولاد ولادة ورضاعا يحرمون على هذا المرتضع	314
110	لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن	314
111	الرضاع المحرم يمنع من النكاح سابقا ويبطله لاحقا	324
112	لو كان له أمة يطؤها فأرضعت زوجته الرضيعة حرمتا عليه جميعا	334
113	لو كان لاثنين زوجتان: صغيرة وكبيرة	336
114	إذا قال: هذه أختي من الرضاع أو بنتي	336
115	لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصلة	341
116	إذا تزوجت كبيرة بصغير ثم فسخت	343
117	لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة	343
118	تقبل شهادة النساء في الرضاع على المشهور	344
119	* السبب الثالث * السبب الثالث من أسباب التحريم المصاهرة	348
120	في المصاهرة وأحكامها	349
121	ومن توابع المصاهرة تحريم أخت الزوجة جمعا لا عينا	356
122	ومن توابعها تحريم بنت أخت الزوجة وبنت أخيها إلا برضا الزوجة	357
123	في الزنا وأنه لم ينشر الحرمة إذا كان طارئا	363
124	في حكم الزنا إذا كان سابقا على العقد	366
125	في حكم الوطء بالشبهة	373
126	في المنظورة والملموسة	374
127	لو تزوج أختين كان العقد للسابقة وبطل عقد الثانية	380
128	لو وطأ أمة بالملك ثم تزوج أختها	385
129	في عقد الحر على الأمة وأنه لا يجوز إلا بشرطين	393
130	وقيل يكره ذلك من دون الشرطين وهو الأشهر	404
131	لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين	409
132	في نكاح الأمة على الحرة وأنه لا يجوز إلا باذنها	409
133	في تزويج الحرة على الأمة وأنه جائز	412
134	عدم جواز وطء الزوجة حتى تبلغ تسع سنين	414
135	لو دخل بالصبية التي لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها أبدا	416
136	في تفصيل معنى الافضاء	419
137	في وجوب المهر بالافضاء مطلقا	421
138	وجوب الانفاق عليها ما دامت حية	426
139	عدم جواز النكاح في العدة	428
140	إذا تزوج في العدة ودخل فحملت وكان جاهلا لحق به الولد	437
141	من زنى بامرأة خلية لم يحرم عليه نكاحها	439
142	لو زنت امرأة الرجل وهي في حباله لم تحرم عليه	444
143	من فجر بغلام فأوقبه حرم أبدا على الواطئ العقد على أم الموطوء وأخته وبنته	447
144	إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالحرمة حرمت عليه أبدا	450
145	لا تحل ذات البعل لغيره إلا بعد مفارقته وانقضاء العدة	453