جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ١٣ - الصفحة ٢٩٨
والمناقشة في جميع ما ذكرنا أو أكثره بأنها وإن كانت هي الملكة لكن الطريق إليها حسن الظاهر يدفعها وضوح منعها إن أريد حصول الاطمئنان من الطريق المزبور بحصولها، لما عرفت من أن حسن الظاهر باستقراء بعض أحوال الشخص لا يفيد الاطمئنان بحصول الملكة في الجميع بل البعض، ورجوع النزاع لفظيا إن أريد كونه طريقا تعبديا، ولا فائدة حينئذ في ذكرها واشتراطها، بل فيه إيهام خلاف المراد.
كالمناقشة فيه أيضا بأن قضية كونها حسن الظاهر عدم انقداحها بوقوع الكبيرة تسترا، ولعله الظاهر من بعضهم حيث قال: إن العادل هو الذي يستر عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه، لا أنه الذي يكون لا عيب له ولا عثرة، نعم لا بد أن لا يظهر منه ذلك، فحينئذ إذا صدر منه باطنا يجب إخفاؤه بحيث لو أظهره مظهر يصير فاسقا، لحرمة الغيبة وإشاعة الفاحشة ووجوب ستر العورة، مضافا إلى حرمة التجسس، قال الله تعالى (1): (ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا) وقال (2): (الذين يحبون) إلى آخره، والأخبار الدالة على التحريم وشدة الحرمة والعقوبات الشديدة متواترة، مضافا إلى إجماع المسلمين بل بداهة الدين، فحينئذ إذا صدر من أحد ذلك وجب الحكم بتفسيقه، وهو ظاهر في أن حسن الظاهر لا يقدح فيه وقوع الكبيرة باطنا متسترا بحيث يحرم على أحد أن يخبر عنه بذلك، فينبغي أن يكون عدلا عند هذا المطلع فضلا عن غيره، لعدم انقداح حسن الظاهر.
بل قضيته عدم ثبوت الجرح أبدا، وإلا ينفي حسن الظاهر، وحينئذ يكون من باب التعارض بينه وبين المعدل، فلا معنى لتقديم قوله على قول المعدل، وأيضا له كان ذلك قدحا في حسن الظاهر لم يكن لإعادة ذلك بصدور التوبة منه معنى.

(1) سورة الحجرات الآية 12 (2) سورة النور الآية 18
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 عدم وجوب القضاء على الصغير 2
2 عدم وجوب القضاء على المجنون بعد إفاقته 3
3 عدم وجوب القضاء على المغمى عليه بعد إفاقته 4
4 عدم الفرق في سبب الاغماء بين الآفة السماوية وفعل المكلف 5
5 عدم وجوب القضاء على الحائض والنفساء 6
6 عدم وجوب القضاء على الكافر بعد إسلامه 6
7 حكم المخالف إذا استبصر 9
8 حكم ما إذا فعل المخالف فعلا موافقا لمذهبنا 9
9 عدم وجوب القضاء على فاقد الطهورين 10
10 وجوب القضاء على من أحل بالفريضة عمدا أو سهوا 11
11 وجوب القضاء على النائم 12
12 وجوب القضاء على من زال عقله بشيء من قبله 12
13 عدم وجوب القضاء على من أكل غذاء مؤذيا فآل إلى الاغماء 13
14 وجوب القضاء على المرتد مطلقا 13
15 وجوب قضاء الفائتة إذا كانت واجبة واستحبابه إذا كانت مستحبة 14
16 تأكد استحباب قضاء النوافل المرتبة 15
17 استحباب التصدق لكل ركعتين من النوافل المترتبة بمد فان لم يمكن فعن كل يوم بمد 15
18 وجوب قضاء الفائتة وقت الذكر ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة 17
19 وجوب الترتيب بين الفوائت 19
20 ضعف القول بالترتيب بين الفائتة والحاضرة 21
21 عدم وجوب الترتيب عند الجهل به 23
22 بيان الطرق التي يحصل بها الترتيب 26
23 وجوب الترتيب على النائب 29
24 بيان الطرق التي يحصل بها الترتيب للنائب 31
25 بيان المواسعة ونقل الأقوال فيها 33
26 بيان المضايقة ونقل الأقوال فيها 38
27 بيان التفاصيل المذكورة في المواسعة والمضايقة 41
28 بيان الأدلة الدالة على المواسعة 43
29 ذكر الاخبار الدالة على المواسعة 52
30 الاستدلال على المضايقة ورده 77
31 الاستدلال على المضايقة بالآية 83
32 الاستدلال على المضايقة بالاخبار 84
33 رد ما استدل به على المضايقة 88
34 ترجيح ما استدل به للمواسعة على ما استدل به للمضايقة 99
35 عدم وجوب الإعادة لو صلى الحاضرة قبل الفائتة نسيانا 105
36 استحباب العدول إلى الفائتة لو ذكر في أثناء الحاضرة 106
37 بيان المراد من العدول 110
38 حكم ما لو صلى الحاضرة مع الالتفات إلى الفائتة 110
39 عدم جواز العدول من النافلة إلى الفريضة 110
40 كيفية قضاء كل واحد من صلاة السفر والحضر في السفر والحضر 111
41 هل يجوز الاكتفاء بالقضاء حال الاضطرار أم لا؟ 115
42 هل يجوز للنائب الاكتفاء بالقضاء حال الاضطرار أم لا؟ 119
43 هل يجوز للولد الاكتفاء بالقضاء عن والده حال الاضطرار أم لا؟ 120
44 حكم من فاتته فريضة من الخمس غير معينة 121
45 حكم من فاتته صلوات لا يعلم كميتها 124
46 حكم من ترك الصلاة مستحلا وبيان الفرق بين المرتد الفطري والملي 130
47 حكم الأنثى إذا تركت الصلاة مستحلة 130
48 الحد يدرأ بالشبهة المحتملة 131
49 وجوب قتل تارك الصلاة عصيانا بعد التعزيرين 131
50 القول بقتل تارك الصلاة عصيانا في المرة الرابعة 132
51 عدم الفرق بين الذكر والأنثى في وجوب القتل في الثالثة أو الرابعة 134
52 الجماعة مستحبة في الفرائض كلها 134
53 هل يجوز الجماعة في غير اليومية أم لا؟ 135
54 تأكد استحباب الجماعة في الفرائض اليومية المرتبة 137
55 وجوب الجماعة في الجمعة والعيدين مع تحقق الشرائط 140
56 عدم مشروعية الجماعة في النوافل 140
57 مشروعية الجماعة في صلاة الاستسقاء وكذا في العيدين مع اختلال شرائط الوجوب 145
58 الجماعة تدرك بادراك تكبيرة الركوع 145
59 الجماعة تدرك بادراك الإمام راكعا 146
60 عدم الفرق في تحقق الادراك بادراك الركوع بين إدراك الذكر معه وعدمه 148
61 عدم تحقق الجماعة لو شك في الادراك 149
62 أقل ما تنعقد الجماعة المندوبة به الاثنان، الإمام أحدهما 150
63 عدم الفرق في الحكم المذكور بين الذكور والإناث 151
64 بيان فضل الجماعة 153
65 عدم صحة الجماعة مع حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة 154
66 عدم قادحية الحائل إذا كان قصيرا لا يمنع المشاهدة 155
67 الظلمة ليست من الحائل وكذا النهر والطريق والزجاج ونحوه مما لا يمنع من المشاهدة 158
68 الشخص مندرج في الحائل 158
69 حكم تجدد الحائل ورفعه في أثناء الصلاة 159
70 حكم صلاة الواقف خلف الأساطين 161
71 اغتفار الحائل لو ائتمت المرأة بالرجل 164
72 اعتبار عدم علو الإمام من المأمومين 165
73 اعتبار عدم تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة إذا لم يكن بينهما صفوف متصلة 171
74 عدم قادحية التباعد بين الإمام والمأموم إذا توالت الصفوف 177
75 عدم الفرق في حكم التباعد بين المسجد وغيره 178
76 كراهة قراءة المأموم خلف الإمام المرضي في أولتي الاخفاتية 181
77 استحباب التسبيح وكراهة السكوت للمأموم 183
78 حكم الأخيرتين من الاخفاتية 184
79 حكم الأولتين من الجهرية 188
80 استحباب التسبيح والدعاء والتعويذ للمأموم 192
81 حكم القراءة إذا لم يسمع المأموم حتى الهمهمة 192
82 حكم القراءة إذا سمع المأموم بعض قراءة الإمام 195
83 وجوب القراءة خلف إمام لا يقتدى به 195
84 حكم ما لو فرغ المأموم من القراءة قبل الإمام 199
85 وجوب متابعة المأموم للامام في الافعال 201
86 بيان المراد من المتابعة 202
87 اعتبار عدم التأخر الطويل في المتابعة 203
88 وجوب متابعة المأموم للامام في تكبير الاحرام 207
89 عدم وجوب المتابعة في الأقوال 208
90 هل يجب المتابعة في التسليم أم لا؟ 209
91 وجوب المتابعة تعبدي لا شرطي 210
92 حكم ما لو رفع المأموم رأسه قبل الإمام عمدا 212
93 حكم ما لو رفع المأموم رأسه قبل الإمام سهوا 215
94 بيان حكم رفع الرأس قبل الذكر عمدا أو سهوا 217
95 حكم ما لو أهوى المأموم إلى الركوع أو السجود قبل الإمام 218
96 عدم جواز وقوف المأموم قدام الإمام 221
97 جواز مساواة المأموم للامام 223
98 المدار في التقدم والمساواة العرف 227
99 لزوم نية الاقتداء للمأموم 230
100 لزوم الاقتداء بامام معين 233
101 حكم ما لو نوى الاقتداء بزيد مثلا فظهر أنه عمرو 234
102 حكم ما لو صلى اثنان فقال كل منهما: كنت إماما أو قال كل منهما: كنت مأموما 237
103 حكم ما لو صلى اثنان وشكا فيما أضمراه 239
104 جواز ائتمام المفترض بالمفترض وإن اختلف الفرضان 240
105 عدم مشروعية الجماعة مع اختلاف النظم كاليومية والجنائز والكسوف والعيدين 243
106 حكم الائتمام في ركعتي الطواف الواجب باليومية وبالعكس 243
107 جواز ائتمام المتنفل بالمفترض 243
108 حكم ائتمام المتنفل بالمتنفل 244
109 جواز ائتمام المفترض بالمتنفل 245
110 استحباب وقوف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا وخلفه إن كانوا جماعة 246
111 استحباب وقوف المرأة خلف الإمام 251
112 كيفية وقوف النساء إذا كان الإمام امرأة 254
113 كيفية صلاة العراة جماعة 255
114 استحباب إعادة المنفرد صلاته إذا وجد من يصلى تلك الصلاة جماعة إماما كان أو مأموما 259
115 استحباب أن يسبح المأموم حتى يركع الإمام إذا أكمل القراءة قبله 263
116 استحباب أن يكون في الصف الأول أهل الفضل 264
117 كراهة تمكين الصبيان من الصف الأول 266
118 كراهة وقوف المأموم في صف وحده 267
119 عدم كراهة وقوف المأموم في صف وحده إذا امتلى الصفوف 270
120 كراهة أن يصلى المأموم نافلة إذا أقيمت الجماعة 271
121 وقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة 272
122 اعتبار الايمان في الإمام 273
123 اعتبار العدالة في الإمام 275
124 عدم اعتبار عدالة الشخص فيما بينه وبين ربه في صحة نية إمامته 277
125 عدم اعتبار عدالة الشخص فيما بينه وبين ربه في جواز الافتاء 278
126 المعتبر في شهود الطلاق العدالة الواقعية 279
127 بيان معنى العدالة 280
128 العدالة هي الاسلام مع عدم ظهور الفسق 280
129 بيان ما يدل على أن العدالة هي الاسلام مع عدم ظهور الفسق 281
130 القول بأن العدالة حسن الظاهر 290
131 القول بأن العدالة ملكة نفسانية 294
132 ضعف القول بأن العدالة ملكه 295
133 اعتبار المروة في العدالة 301
134 عدم اعتبار المروة في العدالة 302
135 اعتبار عدم الاصرار على الصغائر في العدالة 305
136 بيان معنى الكبيرة 309
137 بيان معنى الكبيرة وتعدادها 310
138 بيان الفرق بين الصغيرة والكبيرة 321
139 الاصرار على الصغائر من جملة الكبائر 322
140 اعتبار العقل في الإمام 323
141 اعتبار طهارة المولد في الإمام 324
142 اعتبار بلوغ الإمام في الفرائض 325
143 عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد 327
144 عدم جواز ائتمام الكامل بالناقص 328
145 جواز ائتمام الناقص بالكامل وبمساويه 330
146 حكم حدوث النقص في الأثناء 331
147 عدم جواز إمامة الأمي بمن ليس كذلك 331
148 جواز إمامة الأمي بمثله 333
149 الأخرس كالأمي في كثرة من الاحكام 335
150 عدم اعتبار الحرية في الإمام 335
151 اشتراط الذكورة في الإمام إذا كان المأموم ذكرانا أو ذكرانا وإناثا 336
152 جواز إمامة المرأة للنساء 337
153 بيان الحكم في الخنثى المشكل 340
154 عدم جواز ائتمام الرجل بالمرأة 341
155 عدم جواز ائتمام المتقن بالملحن في قراءته 341
156 عدم جواز ائتمام المتقن بمن يبدل الحروف كالتمتام وشبهه 342
157 عدم جواز ائتمام المتقن بالأليغ 344
158 عدم لزوم نية الإمامة في الجماعة 345
159 هل يجب نية الإمامة في الجماعة الواجبة وفي الصلاة المعادة نقلا أم لا؟ 347
160 صاحب المسجد والامارة والمنزل أولى من غيرهم بالإمامة 348
161 الظاهر كون أولوية هذه الثلاثة سياسة أدبية لا فضيلة ذاتية 350
162 عدم سقوط الأولوية بعدم حضور صاحبها في أول الوقت 351
163 الهاشمي أولى من غيره بالإمامة إذا كان بشرائطها 353
164 من قدم المأمومون أولى من غيره بالإمامة 355
165 الأقرأ أولى من غيره بالإمامة 357
166 الأفقه أولى من غيره بالإمامة 358
167 بيان المراد من الأقرأ 361
168 الأقدم هجرة أولى من غيره بالإمامة 363
169 الأسن أولى من غيره بالإمامة 364
170 الأصبح وجها أولى من غيره بالإمامة 364
171 الأورع أولى من غيره بالإمامة 366
172 بيان المراد من الورع 366
173 استحباب أن يسمع الإمام من خلفه الشهادتين 367
174 حكم ما إذا مات الإمام أو أغمي عليه في الأثناء 368
175 جواز الاستنابة إذا عرض للامام ضرورة 369
176 عدم الفرق في النائب بين المأموم والأجنبي 370
177 الإمام أحق من المأمومين بتقديمه من شاء 372
178 جواز الاستنابة للامام إذا أبطل الصلاة عمدا 372
179 جواز الاستخلاف إذا سبق الإمام المأمومين 373
180 كراهة ائتمام الحاضر بالمسافر وبالعكس 374
181 هل يجب جلوس الإمام بعد السلام إلى أن يفرغ المأمومون أم لا؟ 379
182 كراهة استنابة المسبوق بركعة فصاعدا 380
183 كراهة إمامة الأجذم والأبرص 381
184 عدم الفرق في الكراهة بين إمامة الأجذم والأبرص بالصحيح والمماثل 383
185 تأكد كراهة إمامة الأجذم والأبرص لو كان أثر البرص والجذام في وجهيهما 383
186 كراهة إمامة المحدود بعد توبته 383
187 كراهة إمامة الأغلف 384
188 جواز إمامة الأغلف إذا كان معذورا في ترك الختان 385
189 كراهة إمامة من يكرهه المأموم 386
190 كراهة إمامة الاعرابي بالمهاجرين 387
191 كراهة إمامة المتيمم بالمتطهرين 389
192 كراهة إمامة الأسير والحائك والحجام والدباغ بغير أمثالهم 390
193 كراهة إمامة مكشوف البدن ومدافع الأخبثين إلا بمساويهم 391
194 كراهة إمامة الابن بأبويه 391
195 كراهة إمامة السفيه 391
196 أولوية سلامة الإمام من العمى والفلج والعرج والقيد 391
197 جواز أحد المجتهدين بالآخر مع اختلافهما في الفروع واستعمالهما محل الخلاف 393
198 حكم اختلاف بين الإمام والمأموم في القراءة 394
199 حكم الاختلاف بين الإمام والمأموم في القبلة 395