١ - فوائد الأصول ١: ٢٩.
٢ - نهاية الأفكار ١: ١٩، حقائق الأصول ١: ١٥.
٣ - كفاية الأصول: ٢٣ - 24.
4 - قلت: وإليك حاصل ما أفاده (قدس سره) هناك في الفرق بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية: وهو أن المسألة الأصولية هي ما تقع كبرى لقياس استنباط الحكم الشرعي الكلي - سواء كان واقعيا أو ظاهريا - ولا يتعلق بعمل آحاد المكلفين ابتداء إلا بعد تطبيق النتيجة على الموارد الخاصة الجزئية.
وأما القاعدة الفقهية فهي وإن تقع كبرى لقياس الاستنباط، إلا أن النتيجة فيها إنما تكون جزئية; تتعلق بعمل آحاد المكلفين بلا واسطة; أي لا تحتاج في تعلقها بالعمل إلى مؤنة أخرى، كما هو الشأن في نتيجة المسألة الأصولية (أ). انتهى كلامه ملخصا.
ولعل وجه الغرابة هو ما تقدم: من أن بعض المسائل الفقهية لم يكن وظيفة للمكلف في مقام العمل، كمسألة طهارة الماء والأرض، ونجاسة الكلب والخنزير، ومسألة الضمان والنصاب... إلى غير ذلك من الأحكام الكلية الإلهية التي لم تكن من وظائف المكلف في مقام العمل.
وما تقدم من أن قاعدة «ما يضمن» وعكسها قاعدة فقهية، ولو انضم صغراهما إليهما لاستفيد منه الحكم الكلي.
وقد ذكر (قدس سره) هناك في آخر كلامه - في الفرق بين المسألتين - ما يرجع إلى ما حكيناه عن الشيخ (قدس سره)، فقال: إن نتيجة المسألة الأصولية إنما تنفع المجتهد، ولا حظ للمقلد فيها، ومن هنا ليس للمجتهد الفتوى بمضمون النتيجة، وأما النتيجة في القاعدة الفقهية فهي تنفع المقلد، ويجوز للمجتهد الفتوى بمضمون النتيجة، ويكون أمر تطبيقها بيد المقلد (ب). فيتوجه عليه ما يرد على مقال الشيخ (قدس سره)، فلاحظ. المقرر - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - أ - فوائد الأصول 4: 308 - 310.
ب - نفس المصدر السابق.

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، الظنّ ⁽¹⁾، الأحكام الشرعية ⁽¹⁾، كتاب كفاية الأصول للآخوند الخراساني ⁽¹⁾، الطهارة ⁽¹⁾