على كل باب أو مسألة; لأن الغرض المترتب على معرفة باب المرفوعات، غير الغرض المترتب على معرفة باب المنصوبات، والغرض المترتب على معرفتها غير الغرض المترتب على معرفة المجرورات، كما أن الغرض المترتب على معرفة مرفوعية الفاعل، غير الغرض المترتب على معرفة منصوبية المفعول... وهكذا.
فإن عنيتم الغرض الجامع المترتب على جميع المسائل، فليفرض الموضوع موضوعا جامعا بين موضوعات المسائل، وإن عنيتم الغرض الخاص المترتب على كل باب أو مسألة، فليفرض الموضوع الخاص بكل باب ومسألة.
وبالجملة: وزان الغرض وزان الموضوع من هذه الجهة، ويرتضعان من ثدي واحد، فإذا لزم من أخذ الموضوع موضوعا جزئيا كون كل باب أو مسألة علما على حدة، فيلزم من أخذ الغرض المترتب على كل باب أو مسألة علما على حدة، وإن لوحظ الغرض الجامع بين جميع المسائل، فليلاحظ الموضوع الجامع بين موضوعات المسائل، فإذا كان العلم واحدا بلحاظ ترتب الغرض الجامع فليكن العلم واحدا بلحاظ الموضوع الجامع.
فتحصل: أن اختلاف العلوم بذاتها لا بالأغراض، ووحدة العلم أمر اعتباري بلحاظ تسانخ مسائل ذلك العلم وتناسب بعضها مع بعض; بحيث تخالف مسائل غيرها من حيث المجموع، وتمتاز عنها، ولا يضر بوحدة العلم تداخل بعض مسائل علم في علم آخر، ولا يوجب ذلك أن يكون الامتياز بالأغراض.
وبالجملة: وحدة العلم أمر اعتباري، وهي عبارة عن مجموع مسائل مختلفة متجانسة متناسبة، وبهذا تختلف عن مسائل علم آخر، وتمتاز عنه، ولا يضر بتلك الوحدة الاعتبارية تداخل العلمين أو العلوم في بعض المسائل، خصوصا إذا كان قليلا; لأن المجموع المركب من هذه المسائل وباقي مسائل هذا العلم غير المجموع المركب من هذه المسائل وباقي مسائل العلم الآخر، وذلك كبعض مباحث الألفاظ